تونس- افريكان مانجر
الاستعدادات لتأمين تزويد السوق التونسية بالكميات اللازمة من المياه المعلبة تزامنا مع حلول فصل الصيف، وحقيقة الترفيع في أسعار البيع للعموم، مثلت أبرز محاور لقاء جمعنا بالمديرة العامة للديوان الوطني للمياه المعدنية والإستشفاء بالمياه شهناز القيزاني.
وأكدت المديرة العامة في حوار خصت به موقع “افريكان مانجر” أنّ الاستشفاء بالمياه في تونس قطاع واعد يشهد إقبالا متزايدا من التونسيين والأجانب.
وشددت على ان الديوان يضطلع بدور هام قبل انجاز المشاريع، ويتمثل تدخله في المساهمة في اعداد مجال الدراسات الفنية والعلمية والهيدرولوجية، كما يقترح اسناد المستثمرين عددا من الامتيازات المالية والجبائية.
وفي ما يلي نص الحوار كاملا:
ماهي أبرز الاستعدادات لتأمين تزويد السوق التونسية بالمياه المعلبة خلال فصل الصيف؟
في إطار الاستعداد لفصل الصيف والموسم السياحي، تمّ الاتفاق مع منتجي المياه المعلبة وكذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة، على تكوين مخزون احتياطي بـ 30 مليون قارورة، علما وان ذروة الاستهلاك تمتد من شهر جوان إلى غاية شهر سبتمبر حيث تمثل هذه الفترة تقريبا 40 بالمائة من إجمالي الاستهلاك على امتداد كامل السنة.
وتجنبا لأي إشكاليات أو نقص، تمّ منذ فترة أخذ الاحتياطات اللازمة على مستوى عمليات الصيانة بوحدات الإنتاج وأيضا على مستوى توفير المواد الأولية لتعليب المياه.
لن نُواجه إذا، أزمة مياه معلبة على غرار ما تمّ تسجيله خلال السنوات الماضية؟
إطلاقا، المياه المعلبة ستكون متوفرة بالأسواق بشكل منتظم ولا توجد أي إشكالية بخصوص التزويد، سيما مع اعتماد منصة الكترونية تجمع كلّ العلامات التجارية وتتضمن تحيينا مستمرا ودوريا للمخزون من قبل 28 وحدة تعليب.
والتونسي يقبل بشكل كبير على استهلاك المياه المعدنية بمعدل 244 لترا سنويا للفرد الواحد.
في ظلّ تطور مبيعات المياه المعدنية المعلبة، هل من استثمارات جديدة في السوق التونسية؟
مثلما سبق وذكرنا، 28 علامة تجارية حاليا تنشط في السوق التونسية ويُنتظر أن يتعزز القطاع بافتتاح وحدة تعليب جديدة قبل موفى سنة 2024.
لا يختلف اثنان على ان القطاع يشهد تطورا كميا ونوعيا، لكن كثيرا ما يطرح السؤال حول مدى جودة المياه المعلبة؟
كلّ المياه المعلبة في السوق التونسية ذات جودة عالية، وهي تخضع لجميع مستويات المراقبة سواء من ناحية التركيبة الفيزيوكميائية او من ناحية التحاليل الجرثومية.
وعلى المستهلك تجنب شرب نوع واحد من المياه المعلبة، ويُنصح بتنويع الماركات للاستفادة من العناصر التي يمتاز بها كل نوع عن الأخر وبالتالي ضمان الحفاظ على صحة جيدة.
بالفعل، توجد اختلافات في تركيبة المياه لكن كل ما يقع ترويجه في الأسواق فهو مطابق للمواصفات .
هل من زيادة مرتقبة في الأسعار خلال هذه الصائفة؟
مع تزايد الاقبال على استهلاك المياه المعدنية، حث الديوان منتجي المياه المعلب، على عدم الترفيع في الأسعار خلال هذا الموسم. ومراعاة للمقدرة الشرائية تمت الدعوة الى إقرار تخفيضات، والأهمّ اشهارها سواء بالتنصيص على القوارير او باعتماد أساليب ترويجية وعروض تجارية بطريقة تصل بشكل جيد لكافة الحرفاء.
وفي اغلب الأحيان نجد تفاعلا ايجابيا من الشركات المنتجة التي تتجاوب بسرعة مع طلبات إقرار تخفيضات في المواسم الاستهلاكية على غرار فصل الصيف او شهر رمضان المعظم.
فيما يتعلق بالمحطات الاستشفائية، أي دور يلعبه الديوان في تطوير السياحة الصحية واستقطاب حرفاء جُدد؟
قطاع الاستشفاء بالمياه يشمل أولا الاستشفاء بالمياه المعدنية الحارة وثانيا المعالجة بمياه البحر وثالثا الاستشفاء بالمياه العذبة.
ويشرف الديوان على 7 محطات استشفائية موزعة في كلّ من القصرين وجربة وجبل الوسط وحمام بورقيبة وقربص، وهي محطات عصرية تتوفر فيها خدمات ذات جودة تؤمنها كفاءات طبية وشبه طبية تحترم المواصفات والمعايير الدولية خاصة احترام شروط وتنظيم استغلال.
كما يُشرف الديوان على عدد هام من الحمامات الاستشفائية بالمياه المعدنية الساخنة، والتي تتراوح درجات الحرارة فيها بين 25 و74 درجة ويبلغ عددها 52.
أما مراكز الاستشفاء بمياه البحر فيبلغ عددها 60، أغلبها متواجد على الشريط الساحلي بالوحدات الفندقية وتحتل المعالجة بمياه البحر أهمية اقتصادية كبرى في بلادنا وتعد من أهم الروافد السياحية التي تدعم الاقتصاد الوطني التونسي.
وتضطلع هذه المراكز بدور هام في دعم السياحة الطبية، وهي توفر خدمات ذات جودة عالمية وتستقطب عدد هام من الوافدين وتمثل السوق الفرنسية نحو 37 بالمائة تليها السوق التونسية…
وتعتمد كل المراكز احدث التقنيات بما يساهم في استقطاب نسبة كبيرة من السياح الأجانب والتونسيين لما يوفره من طرق علاجية متطورة.
أما الاستشفاء بالمياه العذبة فيضمّ 340 مركزا، 280 منها متواجدين بالفنادق والبقية موزعة بمختلف المناطق العمرانية في المناطق العمرانية، وتدّعم نشاطها مؤخرا بالسماح بافتتاح مراكز علاجية بالمصحات الخاصة باعتباره علاجا تكميليا.
أين وصلت مفاوضات ديوان المياه المعدنية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض في ما يتعلق بترفيع نسبة التكفل بحصص العلاج في المحطات الاستشفائية؟
تمت مراسلة “الكنام” لمراجعة نسبة التكفل بحصص العلاج، والتي لم تتغير منذ عدة سنوات.
ننتظر أن يتمّ في الفترة القليلة القادم النظر رسميا في الملف، والموافقة على الطلب نظرا لارتفاع الأسعار في المحطات الاستشفائية.
ونأمل أن يساهم ترفيع سقف التكفل المُنتظر في تمكين اكبر عدد ممكن من الانتفاع بهذا النوع من العلاج.
هل من تسهيلات وامتيازات لدعم الاستثمار في قطاع الاستشفاء بالمياه؟
يتولى الديوان الوطني للمياه المعدنية والإستشفاء بالمياه مهمة تأطير المستثمرين في قطاع العلاج بالمياه المعدنية وبمياه البحر، والإحاطة بهم في جميع المراحل المتعلقة بإحداث واستغلال المشاريع وتقديم المساعدات الفنية وغيرها من الأشغال الضرورية لإنجاز مشاريعهم .
ويقوم أيضا بالمساهمة والتدقيق في مجال الدراسات الاستشفائية والعلمية والهيدرولوجية لتحديد خصائص وتركيبة المياه المعدنية قصد التأكد من ديمومة هذه المياه الجوفية وجودتها وتأمين صحة المنتفع.
ويقرح الديوان اسناد امتيازات مالية وجبائية بعنوان الاستثمار في المشروع باعتبار أن قطاع السياحة الاستشفائية هو قطاع ذات أولوية، حيث تُقدم امتيازات في حدود 15 و30 بالمائة من قيمة إنجاز المشروع.
