تونس-افريكان مانجر
وجه النائب بالمجلس الوطني التأسيسي المولدي الزيدي (مستقل) أصابع الاتهام بشأن ضياع العريضة التي قُدمت لمسائلة رئيس الحكومة المرتقب مهدي جمعة على خلفية الاشتباه في تورطه بقضايا فساد إداري، إلى نواب من حزبي التكتل و النهضة الحاكم.
و قال الزيدي إنّ أطرافا معينة تعمدت إخفاء العريضة حتى لا تُودع بمكتب الضبط بالمجلس التأسيسي و منها إلى عقد جلسة عامة و مسائلة مهدي جمعة عن جملة من ملفات الفساد في قطاع المحروقات سيما و انه وزير الصناعة الحالي في حكومة علي العريض.
واستنادا إلى ما ذكره المصدر ذاته فإنّ حركة النهضة ماطلت المسألة كثيرا و لا توجد لديها رغبة جدية في إثارة الموضوع للرأي العام خاصة و قد تم تكليف مهدي جمعة برئاسة الحكومة خاصة الفترة المقبلة.و أضاف الزيدي أنّ العريضة تمكنت من جمع 104 توقيعا و الحال أن مسائلة عضوا من الحكومة تقتضي الحصول على 109 توقيعا.
هذا وأوضح الزيدي صاحب مبادرة العريضة أن القياديين بحركة النهضة الصحبي عتيق و وليد البناني من أبرز المعارضين لهذا الملف و قد سعوا جاهدين إلى عرقلته حتى لا يُمرر إلى جلسة عامة.
و للإشارة فإنّ العريضة موضوع الحديث يعود تاريخ إحداثها إلى فترة ما قبل تعيين مهدي جمعة رئيسا للحكومة.و يُواجه جمعة بحسب المولدي الزيدي تهما بالفساد المالي و هو مُورط بحسب قوله في إسناد رخصا للتنقيب على المحروقات بطريقة غير قانونية،كما يقول محدثنا إنّ مهدي جمعة منح رخصا للتنقيب بالولاءات حيث تمتع بها أفراد من عائلته و هو ما تم التأكد منه بمنشورات رسمية على حدّ قوله.
و قد استبعد محدثنا إمكانية إعادة صياغة العريضة و جمع التوقيعات لأنه تبين بالكاشف على حد قوله رفض رئاسة المجلس التأسيسي تقديم المسائلة ضد وزير ستولى خلال الأيام القليلة القادمة رئاسة الحكومة.
بسمة المعلاوي