تونس-افريكان مانجر
تقرر، بمقتضى الأمر الحكومي عدد 835 لسنة 2019 المؤرخ في 24 سبتمبر 2019 و الصادر بالرائد الرسمي بتاريخ 27 سبتمبر، طرح فوائد التأخير المستوجبة بعنوان قروض السكن المسندة من قبل صندوقي الضمان الاجتماعي.
وتقدرهذه النسبة بـ 2 % على مبالغ فوائد التأخير على أقساط القروض السكنية المسندة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية للمضمونين الاجتماعيين المباشرين لإتمام تمويل بناء مسكن أو اقتناء مسكن أو قطعة أرض صالحة للبناء.
وينص الفصل الأول من الأمر الحكومي الصادر بتاريخ 27 سبتمبر2019، على أن طرح هذه النسبة يشمل فقط قروض السكن التي حل أجل خلاصها ولم يتم سدادها كليا أو جزئيا، مشيرا إلى أن الانتفاع بالإعفاء يلزم المدينين للصندوقين بعنوان قروض السكن، بخلاص الدين والفوائد القانونية ومصاريف التتبع وذلك في أجل لا يتجاوز 6 أشهر .
وللانتفاع بالإجراء المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي يتعين على الأشخاص المدينين لصندوقي الضمان الاجتماعي بمبالغ مالية بعنوان قروض السكن المسندة لفائدتهم، خلاص أصل الدين والفوائد القانونية ومصاريف التتبع وذلك في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ.
كما يتعين على الأشخاص المدنيين، وفق الفصل 3 من الامر الحكومي اكتتاب روزنامة دفع مع الصندوق المعني، وذلك من خلال تقديم مطلب كتابي إلى رئيس المكتب الجهوي أو المحلي للصندوق المعني وذلك في أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ.
وتضبط روزنامة الدفع الأقساط الشهرية لأصل الدين الذي لم يتم خلاصه والفوائد القانونية ومصاريف التتبع المتعلقة به في حدود ستين شهرا على أن لا يقل مبلغ القسط الشهري عن مبلغ القسط الشهري الأصلي المطالب بدفعه المدين، وفق ما جاء في الأمر الذي لفت إلى أن الطرف المدين مطالب بدفع تسبقة تقدر بنسبة 10 % من أصل الدين والفوائد القانونية المتعلقة به، ويلتزم المدين بإبرام عقد تأمين تكميلي بعنوان القرض المسند إليه وذلك لتغطية كامل مدة الاستخلاص، وفق ما جاء في الفصل الرابع من الامر.
واستنادا الى ما جاء في الفصل 6 من ذات الامر، فانه بامكان الأشخاص المدينين المتمتعين في تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ بروزنامة دفع جارية، الانتفاع بالطرح الكلي لفوائد التأخير بشرط خلاص أصل الدين والفوائد القانونية ومصاريف التتبع وفقا للصيغ والآجال المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي.
كما يتمتع بالطرح الكلي لفوائد التأخير، الأشخاص المدينون المرتبطون في تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ، بروزنامة دفع جارية بعنوان أصل الدين والفوائد القانونية ومصاريف التتبع وذلك في حدود المدة المتبقية من الجدولة السابقة وطبقا لأحكام الفصلين 3 و4 من هذا الأمر الحكومي.
و بخصوص اجراءات التتبع فانه يتم إيقاف اجراءات التتبع والتنفيذ والاستخلاص المنجزة من قبل صندوقي الضمان الاجتماعي إزاء كل مدين يتولى خلاص أصل الدين والفوائد القانونية ومصاريف التتبع صبرة واحدة وطبقا للأجل المنصوص عليه بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي وتعلق إجراءات التتبع والتنفيذ والاستخلاص المنجزة من قبل صندوقي الضمان الاجتماعي في صورة اكتتاب المدين لروزنامة دفع بداية من تاريخ تقديم المطلب الكتابي المنصوص عليه بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي.
يحتفظ الصندوق المعني بحقه في استئناف إجراءات التتبع والتنفيذ والاستخلاص ضد المدينين الذين أخلوا بروزنامة الدفع المكتتبة أو لم يتولوا خلاص الديون المتخلدة بذمتهم بانقضاء الآجال المخولة لفائدتهم لتسوية وضعياتهم وذلك قصد استخلاص بقية أو كامل المبالغ المستوجبة.
