قال سليم بن حميدان وزير أملاك الدولة والشّؤون العقارية في تصريح لجريدة الأولى إنّ وزارته فوّتت في ملكيّة مبنى حزب التّجمع المنحل لفائدة وزارة العدل التي ستحوّله إلى محكمة ابتدائية ممّا سيساهم في تخفيف الضّغط على باقي محاكم الولاية وتسهيل الإجراءات على المتقاضين.
يأتي هذا الإجراء بعد تدارس ملفات 10 جهات عمومية طالبت بالحصول عليه أو حتى على جزء منه، هذا وقد تعرّض المبنى المذكور إلى عمليات نهب وتخريب عنيفة منذ 14 جانفي 2011 ممّا ساهم في إتلاف العديد من محتوياته كليّا.