صندوق النقد الدولي مرتاح لوضع الأموال العامة الجيد بالسنغال

أعرب الممثل المقيم في السنغال لصندوق النقد الدولي أليكس سيغورا اليوم الإثنين في دكار عن إرتياحه لعودة الإستقرار إلى إدارة الأموال العامة للبلاد داعيا الحكومة إلى المثابرة في إصلاحات .الإقتصاد الكلي لمواجهة صعوبات سنة 2009
وقال سيغورا خلال مؤتمر صحفي حضره وزير الدولة السنغالي للإقتصاد والمالية عبدالله ديوب غداة المصادقة على نتائج المراجعة الثالثة للبرنامج الإقتصادي والمالي المدعوم من قبل “أداة دعم السياسة الإقتصادية” والمراجعة الأولى”لآلية الوقاية من الصدمات الخارجية” يوم 19 يونيو الجاري إن “صندوق النقد الدولي يدعو السنغال إلى مواصلة جهودها لتحسين إدارة الأموال العامة”.0
وأوضح ممثل صندوق النقد الدولي المقيم في السنغال أنه تم إحترام كل المعايير الكمية “لأداة دعم السياسة الإقتصادية” من قبل الحكومة السنغالية مشيرا إلى الوضع الجيد للنفقات العامة والمحافظة على إستقرار الإقتصادالكلي والتقدم في تسديد الديون الداخلية ونهاية الإنفاق خارج إطار الميزانية إلى جانب تقليص الصفقات المشبوهة التي تمثل 6 بالمائة من .العقود العامة
وأكد سيغورا أن صندوق النقد الدولي سيقدم للسنغال هذا العام دعما ماليا من حوالي 50 مليار فرنك إفريقي سيتم دفع نصفه في غضون الأيام المقبلة .والباقي في نوفمبر المقبل
ووفقا لصندوق النقد الدولي “يجب الإستمرار في الإصلاحات لأن سنة 2009 ستكون أصعب من السنةالسابقة” في السنغال حيث يراهن الصندوق على عدم تجاوز معدل النمو .3 بالمائة مقابل توقعات مبدئية بمعدل 3ر5 في المائة
وأكد سيغورا أنه على الرغم من هذا الوضع فإن “السنغال في وضع جيد” معلنا من جهة أخرى عن تراجع تحويلات أموال المهاجرين السنغاليين ب20 في المائة ما يمثل حوالي 100 مليار فرنك إفريقي (حوالي 200 مليون دولار أمريكي) وتراجعا للصادرات يقدر أيضا ب100 مليار .فرنك إفريقي
وطلب من الحكومة مواصلة جهودها من أجل تسديد .ديون المستشفيات العامة
ومن جهته أكد وزير الإقتصاد والمالية السنغالي عبد الله ديوب أنه على الرغم من هذا التراجع الهام في الإقتصاد الوطني فإن المداخيل المالية للدولة لن .تنخفض سوى ب30 مليار فرنك إفريقي مقارنة بالتوقعات
وأكد أن العديد من شركاء تنمية السنغال سبق .لهم الإعلان عن دعمهم للحكومة