تونس-افريكان مانجر
تحدث جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي للحديث عن النقاط الاصلاحية الابرز في البرنامج التونسي وعن الأفاق الاقتصادية المحلية وللمنطقة ككل .
و ابرز ازعور في حوار لجريدة المغرب ، ان الاصلاحات التي تهم خوصصة المؤسسات العمومية في البرنامج التونسي تتعلق اساسا” بالمؤسسات تلك التي لا تكتسي أهمية إستراتيجية”.
و قال ذات المصدر بان الهدف من هذا الاجراء هو اعطاء هذه المؤسسات دورا اكبر لتحريك وتنشيط الاقتصاد سواءا من خلال تحسين ادائها واعادة هيكلتها او من خلال الشراكة بين القطاع العام والخاص يكون فيها هذا الاخير أكثر قدرة على إدارتها وإنجاحها وخلق فرص عمل اقوى .
و اعتبر ازعور في ذات السياق ، ان مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص يتمظهر في عدة أوجه واليات حيث يرتكز الامر أساسا على تنشيط دور القطاع الخاص وتحسين اداء المؤسسات العامة وتحيين ادائها المالي والمؤسسات غير الاستراتيجية يكون القطاع الخاص فيها أجدى وانفع بحسب تقديره.
و افاد المسؤول بصندوق النقد الدولي بان “ادارة القطاع الخاص للمؤسسات العمومية أوامتلاكها ليس بالامر السلبي بل بالعكس يعود بالنفع الكبير على الاقتصاد لتساهم بخلق فرص عمل وتعزز القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي وتسمح بفتح افاق جديدة لهذا السبب يتم النظر الى كل مؤسسة على حده من خلال مقاربة اقتصادية اجتماعية ” بحسب قوله .
من جهته كشف الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي ان الحكومة كانت قد تعهدت مؤخرا لصندوق النقد الدولي بخوصصة الاسكان والوكالة الوطنية للتبغ والوقيد وعدد من الارصفة بميناء رادس مشددا في تصريح صحفي بأن سياسة ما أسماه ”القمع وضرب الحريات والحقوق” لا يمكنها ان تخلق استقرارا اجتماعياً واقتصاديا.
كما جدّد الطبوبي رفضه لكل ما وصفه بالمحاولات العلنية أو الخفية لرفع الدعم عن الأجراء بكافة أصنافهم والشرائح الاجتماعية الضعيفة والهشة والمهمشة معتبرا في تصريح اعلامي أن هذا التوجه “خطير جدا” وأن التلويح بالشروع في رفعه يخلق توترات اجتماعية.
في مقابل ذلك ، ثمن وزير الاقتصاد و التخطيط التونسي سمير سعيد ، الاتفاق التقني الذي توصلت اليه الحكومة مع صندوق النقد الدولي واصفا وضعية المالية العمومية بالصعبة جدا قائلا :”نحن بحاجة الى قروض لكن هذه المرة سيتم استغلالها للاستثمار و للتنمية الاجتماعية في مجالات الصحة و التعليم و البنية التحتية لبناء المستقبل و اصلاح الاقتصاد التونسي”.
و اعتبر سعيد في تصريح اعلامي على هامش ندوة صحفية عقدت بالعاصمة ، ان تطبيق البرنامج الاصلاحي للحكومة يتطلب عملا تضامنيا بين جميع أفراد الشعب التونسي بهدف انعاش الاقتصاد المحلي و بلوغ الاستدامة المالية على المدى البعيد مؤكدا على وضرورة اعلاء قيمة العمل محليا .
و كان صندوق النقد الدولي، قد أعلن في 15 أكتوبر الجاري، أنه توصل إلى اتفاق مع تونس لمنحها تمويلًا بقيمة نحو 1.9 مليار دولار على مدى 48 شهراً.
ووصفت كريستينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي الاتفاق بالنقطة المضيئة، موضحة أن الحكومة التونسية بذلت جهودا شاقة للتوصل للاتفاق الذي سيوفر لها الكثير من فرص العمل ويدعم قدراتها.
و تعيش تونس أزمة اقتصادية حادة و مستمرة في التفاقم بسبب الوضع المالي الصعب و عدم الاستقرار السياسي الذي تعيشه البلاد مؤخرا ،والتي تزامنت مع حالة عالمية من الركود و التضخم بسبب مخلفات أزمة الكوفيد و الحرب الاوكرانية الروسية .
