تونس-افريكان مانجر
اتهم ضابط الديوانة السابق جمال الشخاري وهو عميد بالديوانة وأحد الضباط 21 المحالين على التقاعد الوجوبي اليوم الجمعة 15 ماي 2020 ، كل من النائبة سامية عبّو والوزيرمحمّد عبّو ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالضلوع في تصفية حسابات سياسيّة مع رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد.
ودعا الشخاري في حوار لإذاعة نزاهة أف.أم شوقي الطبيب الى تصفية حساباته السياسية خارج ادارة الديوانة متوجها له بالقول :” تريد محاربة الفساد الحقيقي توجه الى الابواب الصحيحة وسنمدك بالملفات الحقيقية…الوزارة لم تمد المحالين يأسباب قرار الاحالة وهو امر مخالف للقانون ولكن وفق التحريات والتصريحات الاذاعبة فإن الاسباب تعود الى سنة 2012 …طيقا لتقرير هيئة الرقاية المالية والذي اتهم عوني دبوانة في ملفات فساد وتم النظر فيها والحكم فيها بعدم سماع الدعوى….القضايا المرفوعة علينا تم اليت فيها نهائيا في سيتمير 2018 ولدي شهادة الحفظ …هذا الموضوع استغله محمد عبو لضرب الادارة سنة 2012 فبل ان يستفبل وتم البت فيه من طرف الفضاء وعند عودنه الى وزارة الوظيفة العمومية أعاد فتح الموضوع ..وليس لوزير المالية اي دخل …القرار اتخذ من طرف محمد عبو ووزير المالية يطبق القرارات… محمد عبو بتصرف في الادارة التونسية كما يشاء وبخلفيات بعلمها هو …اطالب يفتح بحث تحقيقي في طريقة وعملية انتقاء الاسماء المحالة على التقاعد”.
ويذكر أنّ قرار احالة 21 ضابطا ساميا بالديوانةعلى التقاعد الوجوبي في انتظار حكم القضاء ، ممضى من وزير الماليّة محمّد نزار يعيش على اثر اجتماع أوّل جمعه مع رئيس الحكومة بممثلي نقابة أعوان الديوانة واجتماع ثان جمع كلا من وزير الماليّة والوزير لدى رئيس الحكومة مكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني ووزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، برئيس الحكومة.
و لم تكن احالة الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد للملف سنة 2017 على خلفية شبهة تورّط مجموعة من أعوان الديوانة مع عدد من رجال الأعمال النافذين هي الأولى حيث ذكر تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد سنة 2012 : “وقد تحرت اللجنة حول ضابطي الديوانة (و.س) و(ج.ش)، و تبين حسب مصالح وزارة الداخلية ارتباطهما بعلاقات مشبوهة مع مهربين معروفين و تقاضيهم لرشاوى مقابل خدمات غير شرعية مرتبطة بوظائفهم. و في المقابل لم يثبت التحري حول ممتلكاتهم العقارية ما يثير الشبهة”