تونس- افريكان مانجر
من المصادفات أن يحكم تونس حاليا طبيبان يمسك الأول منهما (منصف المرزوقي) مهمة رئاسة الدولة والثاني (مصطفى بن جعفر) رئاسة المجلس الوطني التأسيسي.
لكن هذه الصدفة التي يندر حدوثها لم تشفع للتونسيين في المقابل بالتمتع بخدمات صحية تحفظ كرامتهم وترتقي بإنسانيتهم.
لسنا بحاجة هنا للقيام بسبر آراء ولا استفتاء للحكم على جودة الخدمات في المؤسسات الصحية والمستشفيات العمومية في تونس لمعرفة مدى احترامها لانسانية الانسان، فيكفي القيام بزيارة ميدانية لأي مؤسسة من المستشفيات العمومية بالعاصمة تونس (شارل نيكول مثلا) أو غيرها من المستشفيات داخل الولايات ليعاين شاهد العيان مدى استخفاف القائمين على أجهزة الدولة في تونس بصحة المواطن واستهتارهم بإنسانيته، خاصة وأن مؤشر خدمات الصحة من المؤشرات الأساسية التي تترجم مدى اهتمام الدولة وأجهزتها التنفيذية منها والتشريعية، بالمواطن واحترامها لمواطنته وكرامته.
وانطلاقا من هذه المعاينة، يمكن القول إن كرامة التونسي تحت الصفر والمستشفيات العمومية خير شاهد على هذا الواقع “المألوف” جدا في تونس وإلى حد تبلّد هذا المواطن تجاه وضعه المزري.
ومن المفارقات المريرة أن يسجل كل من المرزقي وبن جعفر تقدما في أحدث سبر لآراء المواطنين في تونس حيث ارتفعت نسبة رضا هؤلاء “المهضومين صحيا”، عن المرزوقي من 20.4% إلى 28.3% فيما ارتفعت نسبة رضا المستجوبين عن أداء بن جعفر من 26.6% إلى 34.3%.
وكانت دراسة متخصصة حول الأخطاء الطبية المرتكبة بإحدى المستشفيات، وهي الأولى من نوعها، كشفت مؤخرا أن أخطاء طبية قاتلة تسببت في إعاقات دائمة للمرضى بنسب مرتفعة تتجاوز 10% فيما يقدر معدل القتلى بـ 16 ضحية شهريا. وبحسب شهادات مواطنين وأطباء في مستشفيات العاصمة تونس فإن هذه النسب مرشّحة للارتفاع.
في هذه الأثناء، يلهث حاليا هذان الطبيبان (المرزوقي وبن جعفر) وراء كرسي الرئاسة الذي يسيل لعاب آخرين أيضا، بعد أن ضمنا من المال العام خدمات صحية راقية خاصة بهم أو بفضل تمتعهم بخدمات المستشفى العسكري الذي ينعم بخدماته كبار موظفي الدولة فحسب، فيما يواصل المواطن تبلّده أمام حقه المهضوم في التمتع بخدمات صحية ملائمة، ظنا منه أن هذه الخدمة العمومية منّة من القائمين على الحكم وليس حقا أساسيا له يدفع مقابلها ضرائب.
ختاما، يوفّر المواطنون في تونس ايرادات تقدر بأكثر من 70 % من مجموع ايرادات ميزانية الدولة التونسية إلا أن هذا الأمر لم يشفع لهم أيضا بالتمتع بخدمات صحية “محترمة” من شأنها أن تصنفهم في خانة المواطنين “المحترمين انسانيا”.
عائشة بن محمود
