عبد الوهاب الهاني: ”تنصيب والي سليانة غير قانوني”

وأكد الهاني أن التعيينات الحزبية غير قانونية بمقتضى هذا القانون والذي تم للآسف التراجع عن بعض فصوله.

وشرح في تصريح لـ”أفريكان مانجر” أن هذا القانون يلغي نظام الإدارة الجهوية  القديم والذي كان معمولا به في فترة الاستعمار(قايد وشيخ وخليفة) و القائم على الولاء والتبعية للسلطة المركزية ليعوّضه بنظام جديد يقوم على تسميات جديدة (والي ومعتمد وعمدة) ممّا منح الادارة الجهوية نوعا من الاستقلالية وأخرجها عن دائرة الولاءات والتبعية على الاقل نظريا.

كما ينص القانون المذكور على مقاييس واضحة للانتداب مثل أن يكون نصف العدد الجملي للولاة ممّن شغلوا خطة معتمدين أو كتّاب عامين للولايات وربعهم على الاكثر من بين الاسلاك الادارية الاخرى في الوظيفة العمومية بشرط توفّر 10 سنوات من الخبرة وشريطة أن يكون الربع كذلك على الاكثر من اختيار الحكومة بعد مداولات مع مجلس الوزراء.

وأقر بذلك أن الادارة الجهوية تمثل سلكا مستقلا بذاته يخضع الى نظام خاص في طريقة التعيين والترقية ومؤكدا على أن اختيار الولاة هو شأن تشاوري يقرّره مجلس وزاري.

وذكّر الهاني بأن حزبه كان قد احتجّ في عديد المناسبات السابقة على مثل هذه التعيينات ونبّه الى خطورتها،مقدّما في ذلك عديد الحجج من قبيل أنه إذا كان الوالي محايدا وأبدى فشلا في القيام بمهامّه فإنه من السهل على الحكومة تعويضه في حين لو كان الامر عكسيا فإن مسألة إقالته أو تعويضة ستصبح صعبة.

وابرز في إشارة الى الاحداث التي اندلعت في ولاية سليانة ان التمسّك بولاة “متحزّبين” وفاشلين هو العنصر الرئيسي الذي كان وراء تردّي الاوضاع في مختلف الولايات الاخرى و التي طالب أهاليها بهذا المطلب على غرار زغوان وسيدي بوزيد وقابس وما شهدته هذه الولايات من احداث مماثلة.

وعن تصريحات رئيس الحكومة،حمادي الجبالي والتي قال فيها إنه متمسّك بوالي سليانة الحالي وأن إقالته تعني بالضرورة مغادرته هو للحكومة،استغرب الهاني هذه الاقوال وطالب رئيس الحكومة بالتعامل مع مثل هذه الاحداث من منطق رجل دولة وليس كأمين عام لحزب.

اتهام بلعيد خطير

وفي سياق آخر، وصف رئيس حزب المجد،عبد الوهاب الهاني الاتهامات الاخيرة التي وجّهها وزير الداخلية،علي لعريّض لشكري بلعيد بالخطيرة والتي يمكن أن يعاقب عليها القانون.

وكان وزير الداخلية وجّه اتهامات لشكري بلعيد  لضلوعه في الاحداث الاخيرة التي جدّت بولاية سليانة وأسفرت عن مواجهات عنيفة بين قوات الامن والمحتجين.

وأضاف الهاني في حديث لـ”أفريكان مانجر” أن ما أقدم عليه لعريّض يعد من باب التشهير والتشويه وأن ما عليه ليثبت هذه التهم الا إحالة الملف حالا الى النيابة العمومية لمزيد التحرّي في الامر.

وشرح أن القانون يحجّر ارتكاب مثل هذه الاخطاء،حيث أن الفصل 12 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان ينص على أن الدولة تلتزم بأخذ كافة التدابير لحماية الاطراف من التشهير والتشويه.

وذكر رئيس حزب المجد أنه لا أحد فوق القانون سواء تعلّق الامر بوزير الداخلية أو حتى بشكري بلعيد او غيرهما،مشدّدا على ضرورة الابتعاد عن مثل هذه التجاذبات السياسية وعدم الانسياق وراء الانفعالات.

شادية هلالي