أفريكان مانجر-وكالات
لم تتوصل جلسة تفاوضية جديدة انعقدت صباح الخميس بقصر الحكومة بالقصبة حول الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام لسنة 2014 إلى اتفاق نهائي بشأن قيمة أو نسبة هذه الزيادة و ذلك وفق ما صرح به الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم النظام الداخلي نور الدين الطبوبى لوكالة تونس إفريقيا للأنباء .
وأفاد الطبوبى أن الطرف الحكومي جدد خلال هذه الجلسة التمسك بمقترحه المتمثل في زيادة قدرها 30 دينارا أي بنسبة 3ر2 بالمائة مؤكدا في المقابل رفض الاتحاد العام التونسي للشغل لهذا المقترح ومطالبته بزيادة تفوق ما تم الاتفاق عليه سنة 2012 بــ 70 دينار أي في حدود 90 دينارا.
