أفاد موقع “التونسية” أن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بصدد دراسة إجراءات التفويت في القصور الرئاسية. وقد تلقت الدولة عروضا قطرية وخليجية بالنسبة لقصر سيدي الظريف وبقية القصور الرئاسية.
ومن المتوقع أن يتم تحو يل دار التجمع إلى دار المستثمر والتي ستجمع كل مصالح الاستثمار الخاص والعام.
