تونس- افر يكان مانجر
انعقدت اليوم الجمعة بمقر وزارة المرأة والأسرة وكبار السن جلسة عمل لمناقشة مشروع قانون يتعلق بعطلة الأمومة والأبوة قبل عرضه على أنظار مجلس الوزراء ثم إحالته إثر ذلك على مجلس نواب الشعب.
ومن أهم ما جاء به مشروع هذا القانون إحداث عطلة ما قبل الولادة والتمديد في عطلة الأمومة وإحداث عطلة ما بعد الولادة إضافة إلى تكييف الوضع القانوني للمنتفع خلال العطلة وتفصيل راحة الرضاعة.
وأكدت إيمان الزهواني هويمل وزيرة المرأة أن أن مبررات إحداث مشروع القانون مستمدة أساسا من تحولات المجتمع التونسي ومستندة إلى عدة دراسات أثبتت ضرورة إيلاء الطفولة مزيد العناية في السياسات العمومية.
كما أكدت أن مشرع قانون الأموة والأبوة يرمي إلى ملائمة التشريع الوطني مع المعايير الدولية بما في ذلك الاتفاقية الدولية عدد 183، وتكريس المبادئ والقيم التي تضمنها الدستور والمتعلقة خاصة بالمساواة أمام القانون وحماية الأسرة وتفعيل حقوق المرأة ودعمها.
ودعت الوزيرة إلى ضرورة التفكير مليا في صيغة وآليات تمويل المشروع بما يضمن تفعيله ويحقق جدواه.
وأجمع المتدخلون على أهمية هذا المشروع في ترسيخ البعد الحقوقي للتشريع الوطني وتعزيز الترسانة القانونية المتعلقة بتعزيز مكانة الطفل ودعم حقوق المرأة وترسيخ مبدأ المساواة.
واعتبرت نعيمة الهمامي الأمينة العامة المساعدة للاتحاد العام التونسي للشغل أن هذا المشروع يكرس المساواة بين الأجراء في القطاعين العام والخاص مقترحة التنصيص صراحة على القطاع الفلاحي حتى تنسحب فصوله على العاملين بالحقول والضيعات.
أما السيد سامي السليني عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات ا%D تقليدية فقد رأى أن مشروع القانون أغفل شريحة من النساء لا ينتمين للقطاع الخاص أو القطاع العام لأنه تعلق أساسا بالتنصيص على الأجراء، مشيرا إلى أن النساء المنتصبات للحساب الخاص أو العاملات في قطاعات غير مهيكلة من حقهن التمتع به.
وتم في هذه الجلسة التي حضرها ممثلون عن مجلس نواب الشعب ووزارات العدل والمالية والشؤون الاجتماعية والصناديق الاجتماعية وعن الاتحاد التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، الاتفاق على عقد جلسة خاصة بتدارس صيغ وآليات تمويل مشروع قانون عطلة الأبوة والأمومة، وفق نص بلاغ وزارة المراة.