أقر وزير الداخلية علي العريض بشرعية مطالب أهالي ولاية سيدي بوزيد في التنمية والتشغيل وذلك خلال حوار أجراه على التلفزة الوطنية الاولى. ودعاهم في نفس الوقت الى الاحتجاج بطرق سلمية دون المساس بالأمن العام.
وفي معرض تفسيره للاحتقان الذي تشهده الجهة أكّد الوزير ان بعض أهالي ولاية سيدي بوزيد عند استبطائهم للتنمية يلتجؤون لطرق غير معقولة للاحتجاج مثل قطع الطريق واحتجاز السيارات وحتى الاشخاص، مشيرا إلى ان هذه التصرفات تستوجب بالضرورة تدخل الامن وإيقاف المسؤولين عن هذه التجاوزات وأشار الى حرص رجال الأمن على أن يكون تدخّلهم “بأقل التكاليف ” حسب عبارة استعملها . وأعلن عن ان البت في مصير الموقوفين هي من أنظار القضاء.
وأفادت مصادر اعلامية مساء الجمعة بتدهور الحالة الصحية لعجوز فى الـ 85 من عمرها فى منطقة العمران من ولاية سيدي بوزيد بسبب اضـراب الجوع الذى تنفذّه منذ ما يقارب الخمس أيام احتجاجا على إيقاف ابنها الذي كانت تأمُل خروجه الجمعة .
و تم اطلاق سراح بعض الموقوفين الثلاثاء الماضي بﻗﺮار من اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ ﺑﺴﯿﺪي ﺑﻮزﯾﺪ.
