صرّح كمال مرجان رئيس حزب المبادرة، لشمس آف آم أن قانون إقصاء التجمعيين المقترح الذي تقدّم به نُواب المُؤتمر من أجل الجمهورية يمسّ من حقوق المواطنين والبشر.
ووصف مرجان بالمُخجل أن تتناول المحكمة الدستورية الدولية التي اقترحها رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي في نيويورك أول قضيّة لها ضدّ تونس. بما يفهم منه تهديد برفع التجمعيين قضية للمحكمة الدولية بخصوص مصادرة حقوقهم السياسية بفعل القانون المشار اليه .
