علي بونغو يعد ب7 في المائة كمعدل نمو لسنة 0102

قال الرئيس الغابوني علي بونغو أونديمبا مساء أمس بمناسبة الذكرى الأولى لوصوله إلى السلطة أن الغابون ستحقق سنة 0102 معدل نمو من 7 في المائة مقابل معدل نمو سلبي سنة 9002 .وذلك بالرغم من الأزمة المالية العالمية
وأعرب الرئيس الغابوني بالمناسبة عن أسفه لما أسماه “المحاباة في عمليات التعيين القائمة على أسس عرقية في الإدارة. وقال في نفس السياق “تؤسفني كذلك الوتيرة البطيئة لتنفيذ المشاريع التي تم إطلاقها”.0 وكشف أن “المشكلة العرقية تكمن في إدارتنا حيث يبدأ المسؤولون بتعيين أقاربهم حتى وإن كانوا يفتقدون لأية كفاءة”.0
وأضاف الرئيس بونغو “لقد طلبت من الوزراء أن يقوموا بتعيين مساعدين أكفاء لأن الإختيارات العرقية تحطم التنمية” معربا عن أمله في “تعزيز الوحدة الوطنية لبناء أمة أكثر قوة وتلاحما”.0
وألمح بونغو في كلمته إلى تعديل وزاري محتمل مؤكدا “سأعمل بكل ما أوتيت من قوة لمكافحة التعصب العرقي”.0
وكان الرئيس علي بونغو أونديمبا قد أدى اليمين الدستورية يوم 61 أكتوبر 9002 إثر انتخابات أعقبت مرحلة إنتقالية عسيرة ناجمة عن وفاة والده عمر بونغو أونديمبا يوم 8 يونيو 9002 في إسبانيا بعدما أمضى .أربعة عقود في السلطة
واعتبر علي بونغو أونديمبا أن نهاية السنة الأولى من ولايته الرئاسية تستوجب حصيلة مرحلية لعمله مضيفا أن “الطريق ما يزال طويلا ويجب علينا تخطي كل الصعاب في مسيرتنا نحو التقدم”.0
ولدى تطرقه للديون الداخلية للدولة نوه الرئيس .الغابوني بالجهود المبذولة لتسوية هذه المسألة
وقال في هذا الخصوص إن “الدولة عليها مستحقات غير مدفوعة منذ عدة سنوات. إنه عبء ثقيل وجبت إدارته منذ وصولي إلى السلطة. وعليه فقد أمرت بالشروع في دفع هذه المستحقات التي تراكمت منذ 4002”.0 وأوضح علي بونغو أنه “تم حتى 03 سبتمبر 0102 تسديد أكثر من 088 مليار فرنك إفريقي (43ر1 مليار يورو) من أصل ديون إجمالية قدرها 119 مليار فرنك إفريقي (93ر1 مليار يورو” بينما تم على مستوى ميزانية الدولية “الإفراج عن أكثر من 006 مليار فرنك إفريقي (519 مليون يورو) لتصفية الديون الداخلية”.0 ولاحظ الرئيس الغابوني أنه “تم وضع سياسة فعالة لتسديد المستحقات المتأخرة على الدولة بهدف تفعيل النشاط الإقتصادي الوطني والإرتقاء بمستوى توظيف يساعد على النمو”.0