تونس –افريكان مانجر
وجهت النيابة العمومية بمحكمة تونس الابتدائية استدعاءات الى الكتلة النيابية لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية المتمثلة في كل من عماد الدائمي ومبروك الخريزي ومنصف الجلاصي وعادل البصيلي ومحسن الشارني وحسان الجمعي بخصوص قضية انتحال شخصية النائب عن المؤتمر مبروك الحريزي من طرف عون أمن وفقا لما أوردته صحيفة “الصادرة” الجمعة 9 جانفي 2015.
بحث تحقيقي
وتعود أطوار القضية الى يوم 2 ديسمبر 2014 تاريخ الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب الجديد، حيث اقدم عون أمني على انتحال صفة النائب عن حزب المؤتمر مبروك الحريزي وقد أدى مكانه القسم، وقد صدرت في شأنه بطاقة ايداع بالسجن حيث تمت احالته على النيابة العمومية التى أذنت بفتح بحث تحقيقى ضده من أجل انتحال صفة.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت ايقاف عون الامن عن العمل وفتح بحث ادارى فى خصوص الحادثة.
وكشف الحريزى بعد التحاقه بالجلسة عن تغيبه عن الاشغال الصباحية لأسباب صحية وذكر أنه فوجى بانتحال شخص صفته.
رواية الدائمي
وقد وجهت بعض الأطراف أصابع الاتهام الى نواب من حزب المؤتمر وأساسا الى الأمين العام عماد الدائمي، حيث تناقلت عدّة مواقع إخبارية صورة للمتهم وهو يجلس الى جانب الدائمي، غير أنّ هذا الأخير أوضح لاحقا والذي تصادف أن يكون جالسا إلى جانب هذا الشخص المورط في عملية احتيال خطيرة وغير مسبوقة بالبرلمان، وأنه وجد هذا الشخص جالسا في مكان النائب مبروك الحرزي وأعلمه ان المكان الموجود فيه هو لمبروك الحرزي الذي اعلمه بتأخره ساعتين، فقال له “المتحيّل”انه سيغادر المقعد حال قدوم صاحبه.
ودائما حسب شهادة الدايمي فإن المتهم اعلمه أنه من كتلة الاتحاد الوطني الحر ولاحظ وقوفه إلى جانبه اثناء المناداة على مبروك الحريزي فاستراب الأمر واعلم احد موظفي المجلس بالأمر وبوصول النائب الحقيقي مبروك الحرزي وبعد علمه بالموضوع توجه النائب الحقيقي بشكوى لدى أمن المجلس في التحيل وانتحال شخصية ليتم إيقاف المتحيل لاحقا.
التخطيط لاحداث “فوضى سياسية”
رواية عماد الدائمي نفتها بعض الأطراف والنقابات الأمنية على غرار المنظمة التونسية للأمن والمواطن، حيث كشف رئيسها عصام الدردوري أنّ الإطار الأمني المذكور لم يتقبل فكرة إصدار بطاقة الإيداع التي صدرت في حقّه وهو يهدّد بكشف الأطراف التي جنّدته للقيام بتلك الفعلة ما لم يقوموا بالتداخل للإفراج عنه، وأضاف الدردوري في تدوينة نشرها مؤخرا في صفحته الخاصة على الفايس بوك أنّ الأمني المتهمّ دخل إلى بهو المجلس في سيّارة امين عام حزب المؤتمر من أجل الجمهورية عماد الدائمي مشيرا إلى أنّه بالإمكان التثبّت من ذلك بالعودة إلى كاميرا المراقبة.
واكد النقابي الأمني ان العملية تتجاوز حد إفشال انتخاب رئيس مجلس الشعب عبر الطعن في شرعيته وخلق حالة فوضى سياسية بعد إعلان النائب الأصلي عن تغيّبه حيث أنّ الأمني كان بمعيّة سبعة أشخاص آخرين والمهمّة كانت تتجاوز حدّ التشويش السياسي حسب قوله.
وأفاد عصام الدردوري أنّه تعذّر على المكلّفين بالبحث في هذه القضيّة وتحديدا الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية الاستماع إلى النائب الأصلي وكذلك عماد الدائمي باعتبارهما محلّ حصانة برلمانية.
وقال الدردوري إنّ الذين أقدموا على “تجنيد هذا الأمني قاموا بتلقينه الدرس بدقّة حيث أنّه رفض الإدلاء بأي معطى في علاقة بالحادثة أمام باحث البداية وحاول شقيقه المحامي أن يوهم الجميع بأنّه يعاني من اضطرابات نفسية حيث حضر إلى القرجاني بعلب أدوية في هذا السياق” وفق ما ورد في ذات التدوينة.
وكشف رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطنة أنّ أطرافا أمنية نافذة سعت إلى التأثر على سير الأبحاث وتوجيهها لدرء كلّ الشبهات ومحو كلّ الإثباتات وسدّ كلّ المنافذ التي من شأنها أن تبيّن تورّط أمين عام حزب المؤتمر في هذه العملية، على حد أقواله.
