تونس-افريكان مانجر
اعتبر رئيس وحدة الإعلام والاتصال والناطق الرسمي باسم المحكمة الادارية، عماد الغابري، أن الأزمة الدستورية الحالية المتعلقة بأداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد ستلقي بظلالها على مستوى النزاع الاداري.
وأشار الغابري، في تصريح للديوان اف ام، اليوم الاربعاء، الى أن مسألة أداء اليمين ستطرح نزاعات ادارية في صورة استلام الوزراء الجدد لمهامهم دون اداء اليمين فضلا عن ان هناك اشكاليات ستطرح فيما يتعلق بصلاحياتهم واذا كانوا مخولين دستوريا لاصدار قرارات ادارية وهم لم يأدوا اليمين الدستورية.
وشدد على ان هذا الاشكال سيطرح بجدية في حال ما استمرت هذه الأزمة الدستورية والادارية في نفس الوقت.
وتابع قائلا ” القضاء الاداري سيتولى بطبيعة الحال البت والفصل في هذه المسألة اذا ما تواصلت.”
وأفاد عماد الغابري، بأن المحكمة تلقت أمس طعنا في التحوير الوزاري الأخير مقدما من مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة من أجل ايقاف قرار المصادقة على التحوير.