تونس- افريكان مانجر
قال رئيس مدير عام شركة” بتروفاك” عماد درويش إنّ تواصل توقف الإنتاج لمدّة 78 يوما أسفر عن خسائر ناهزت 30 مليون دينار، مُضيفا في حوار مع “افريكان مانجر”أنّ نشاط الشركة البريطانية المختصة في انتاج الغاز بحقل الشرقي بقرقنة متوقف بشكل كلي بسبب اعتصام مجموعة من المطالبين بإدماجهم.
مليون دينار لتسديد الرواتب شهريا
وأكد درويش أنّ الشركة لم تعد قادرة على تحمل مصاريف الجرايات الشهرية للعملة والإطارات والتي تُقدّر بنحو مليون دينار شهريا، ممّا دفع بالشريك الأجنبي إلى التفكير جدّيا في مغادرة تونس نهائيا نظرا لإستحالة العمل مع تواصل التحركات الاحتجاجية والإعتصامات وإرتفاع حجم الخسائر.
وشدّد المصدر ذاته على أن فكرة المغادرة لاتزال قائمة.
وبيّن الرئيس المدير العام أن الشركة شرعت في اتمام إجراءات ملف إحالة العملة على البطالة الفنية، مُؤكدا أنّ “بتروفاك” قررت إيقاف مشروع الاستثمار الجديد المتعلق بحفر بئرين جديدتين كانت أعلنت عنهما في وقت سابق، وهما حقل الشرقي 9، وحقل الشرقي 10 علماً بأن المشروعين كان من المبرمج أن تنطلق الأشغال فيهما خلال السنة الجارية، ولكن اعتصام مجموعة من أصحاب الشهائد العليا بمواقع الإنتاج وتعطيل نشاط الشركة حال دون ذلك حسب قوله.
وتُقدر الكلفة الجملية للمشاريع التي كان مزمع إنجازها وفق ما صرح به عماد درويش ب 50 مليون دينار.
خسائر يومية بـ 200 ألف دينار
ويتواصل حاليا تعطيل نشاط الشركة ككل مع تواصل أصحاب المعطلين عن العمل في اعتصام بموقع الإنتاج ومطالبتهم بإيجاد حلول قانونية ودائمة لعدد كبير من العملة الذين تم تشغيلهم ضمن آلية برنامج العمل البيئي منذ خمس سنوات دون أن يحظوا بتسوية قانونية ودائمة.
وتُقدر الخسائر المالية للشركة بنحو 200 ألف دينار في اليوم الواحد نتيجة تعطيل الإنتاج من قبل المعتصمين.
الاحتجاجات تُعيق العمل
وقد سعت وزارة الطاقة والمناجم في أكثر من مناسبة للتدّخل وإيجاد حلول لوضعية “بتروفاك” حيث أكدت في وقت سابق أنّها تعمل على البحث عن الحلول الجدّية والمجدية لكلّ من المؤسّسة والعاملين بها وكذلك الشباب المعتصمين في إطار المجالس الوزارية المخصصة للغرض.
من جانبها أصدرت مؤخرا وزارة الداخلية بلاغا ذكرت فيه أن مجموعة من الأشخاص عمدت مطلع الاسبوع الجاري على مستوى منطقة مليتة بجزيرة قرقنة إلى قطع الطريق المؤدّية إلى شركة “بتروفاك” حيث كانت الوحدات الأمنيّة في طريقها إلى الشركة المذكورة لتطبيق القانون وفك الإعتصام حول هذه الشركة والقائم منذ حوالي 3 أشهر وتمكين العمّال بها من الرجوع إلى عملهم.
رفض فك الإعتصامات
وافادت الوزارة في ذات ان المحتجين في مليتة والذين كان يبلغ عددهم حوالي 100 شخص قد عمدوا على استعمال الحجارة والعجلات المطاطيّة والمسامير الحديديّة، وحاولت الوحدات الأمنيّة إقناعهم بالتحاور والتفاوض بشتى الطرق لمدّة فاقت الخمس ساعات، لفتح الطريق وتشتيت التجمهر.
واكدت الوزارة أن أعوان الأمن اضطروا إلى الإستعمال غير الكثيف للغاز المسيل للدّموع بغاية تفريقهم والتمكن من مواصلة مهمّتهم إلا أنهم هاجموا الأمنيّين والسيّارات الإداريّة ممّا إنجرّ عنه تهشيم حافلتين وسيّارتين أمنيّتين وجُرح أحد الأمنيّين على مستوى الوجه.
