تونس-افريكان مانجر
كشف عميد المهندسين التونسيين كمال سحنون ، أن قطاع الهندسة في تونس يعتبر ركيزة هامة للاقتصاد المحلي و لصناعة الثروة بالبلاد ، موضحا في حديث” لافريكان مانجر” بأنه ينقسم إلى قسمين يتمثل الأول في موظفي القطاع العمومي و الخاص و القسم الثاني يهم العاملين بالخدمات الهندسية .
مهندسو القطاع العمومي
و أشار في البداية إلى أن وضعية مهندسي المؤسسات و المنشآت العمومية تختلف عن وضعية مهندسي الوظيفة العمومية حيث تمتعوا بمنحة خصوصية في سبتمبر 2020 بعد عدد من التحركات الاحتجاجية المتكررة قبل ذلك التاريخ .
و قال في هذا السياق بان العمادة طالبت في عديد المرات لتعميم الزيادة في المنحة الخصوصية المذكورة على كافة مهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية كذلك دون استثناء بعد أن تمتّع بها مهندسو الوظيفة العمومية بها، حيث أنه تمّ تنزيلها على 93 مؤسسة عمومية من جملة 247 قبل أن يقع التراجع عنها.
و أضاف بأنه من جملة ال93 منشأة الموافقة على المنحة لم تقم سوى 4 منشآت فقط بتطبيق القرارات بعد موافقة رئاسة الحكومة لتنزيل هذه الزيادة ، و أضاف :” بسبب البيوقراطية دخلوا في متاهات كيفية التنزيل حسمتها فيما بعد مذكرة صادرة عن مصالح رئاسة الحكومة يوم 09 أكتوبر 2023 ومتمثلة في تمكين مهندسات ومهندسي هذه المؤسسات من تمتعهم بهذه الزيادة لكن لم يتم إلى الآن صرفها” بحسب تعبيره .
و أبرز مصدرنا بان الوضعية المالية لمهندسي القطاع العمومي تعتبر صعبة باعتبار تدهور المقدرة الشرائية للمواطن بصفة عامة ,موضحا بان ذلك يساهم في مزيد تعميق الهجرة في صفوف مهندسي هذا القطاع.
وبين أن عدد المهندسين المغادرين من المؤسسات العمومية تضاعف منذ أن تم استثنائهم من هذه المنحة الخصوصية ، مردفا بالقول :” في هذا الإطار و على سبيل الذكر لا الحصر فقد شهد السداسي الثاني من سنة هجرة 7 مهندسين من شركة وطنية للمياه .”
و اعتبر أن الأخطر من الهجرة هو تعمد البعض من المؤسسات العمومية سدّ شغور مواقع المغادرين منهم بمن ليست لهم خبرات التكوين والمؤهلات الهندسية الضرورية مما يمثل تهديدا جديا لأمننا القومي.
مهندسو القطاع الخاص
أما في ما يهم مهندسي القطاع الخاص ، فقد فسر كمال سحنون بأن هذا القطاع يتجزأ إلى جزأين فهنالك من يعمل في وضعية محترمة جدا أو متوسطة و آخرون تعتبر وضعيتهم هشة و تكون لديهم صعوبات مادية لا تليق بوضعيتهم كمهندسين بحسب قوله .
و نوه بأن كل ما ذكر سابقا جعل من مهندسي القطاع العمومي أو الخاص يفكرون جديا في الخروج خارج البلاد ليتم سنويا تسجيل هجرة 6500 مهندسا تونسيا ، مبرزا بأن الركيزة الأساسية لإصلاح الاقتصاد يتطلب المحافظة على الطاقات والخبرات الهندسية داخلها وإيقاف نزيف هجرتها إلى الخارج.
و كشف محدثنا أن المهندس التونسي يكلّف الدولة 100 ألف دينار، من أجل مسار تعليمه وتكوينه في المدرسة العمومية ، معتبرا و أن تونس تهدي لاقتصاديات الدول الأخرى سنويا 650 مليون دينار، بسبب هجرة المهندسين التونسيين، خاصة وأن المهندسين المهاجرين تكون لهم خبرة مهنية في تونس لا تقلّ عن 5 سنوات.
و بالإضافة إلى الخسائر المادية المذكورة فان الدولة ،بحسب سحنون ستفتقر مستقبلا إلى فرص جديدة لخلق الثورة محليا و دوليا .
وأوضح أن المهندسين التونسيين مطلوبون في إفريقيا وأوروبا ودول الخليج وكندا والولايات المتحدة الأمريكية أيضا، خاصة وأن التونسي قادر على الاندماج مهنيا بسرعة.
الخدمات الهندسية
و في ما يهم موظفي الخدمات الهندسية فقد أبرز سحنون بان العمادة أصبحت تولي أهمية لهذا القطاع خاصة في ما يهم جانب الشباب حيث تم مؤخرا القيام بدورات تكوينية تهم المهندسين الشبان للعمل على توجيهم لاعتماد تطبيقات الشركات الناشئة لتطوير عملهم و تشجيعهم على البقاء في تونس و الاستثمار في الاقتصاد المحلي .
و أكد ان مثل هذه الدورات و المبادرات الشبابية تتطلب تغيرا جذريا في المنوال التنموي المحلي و التوجه نحو اعتماد “اقتصاد الكفاءة” لتصبح بلادنا قادرة على تصدير الخدمات و تلحق بركب الدول المتقدمة في هذا المجال بحسب تقديره .
و قال بأن هذه النقلة تتطلب تغيرات في عدد من النصوص التشريعية التي تهمّ الهندسة والمهندسين وذلك على غرار القانون الأساسي لتنظيم مهنة المهندس والفصل 96 من المجلة الجزائية والأمر عدد 71 لسنة 1978 المتعلق بكراس الشروط الإدارية العامة المُنظم لمهنة الهندسة وأشغال الهندسة العامة .
و ثمن سحنون قرار وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 31 جانفي 2024 و الذي يتعلق بضبط إجراءات ومعايير تعيين المصممين لإنجاز مشاريع البنايات المدنية و هو يعوض قرار سنة 1991 .
