أكد أمين المؤسسة الوطنية الليبية للنفط الدكتور شكرى غانم أن المؤسسة تمكنت حتي الآن من جني حوالي 10 مليار دولار أمريكي من عقود الإكتشاف والمقاسمة والإنتاج المبرمة مع مختلف الشركات النفطية العالمية رغم الإضطرابات التى يشهدها العالم بسبب الأزمة المالية التى كانت لها تأثيرات بالغة على .أسعار النفط
وأضاف غانم في مقابلة نشرتها صحيفة أويا الليبية الصادرة اليوم أن الجماهيرية الليبية لم تتأثر كثيرا بالأزمة المالية العالمية بفضل حسن التصرف “في مواردنا النفطية وإستقلالية قراراتنا التى نتخذها بما يمليه علينا واجبنا الوطني” مشددا على أن مستقبل .الطاقة في ليبيا واعد ويبشر بالخير
وتطرق د.غانم إلى تداعيات الأزمة المالية العالمية- التي أدت إلى إبطاء الطلب على النفط في أمريكا ودول صناعية رغم إتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط “الأوبك” في شهر سبتمبر الماضي على تقليص إمداداتها من النفط إلى السوق العالمي- على قطاع النفط مؤكدا أن الأوبك قد تحتاج لتطبيق خفض أخر في إمدادات النفط الخام لرفع الأسعار قائلا “إن التقلبات في الآسعار إذا إستمرت فسيتعين على الأوبك أن تفعل شيئاً حيث لا يمكنها أن تسمح للأسعار بالتدهور مجددا”.0 وفي حديثه عن الشروط التعاقدية التى مرت بها صناعة النفط في ليبيا أوضح غام أنه تم تحوير العقود التي تم توقيعها منذ الستينات والتسعينات إلي النمط الحديث من عقود المقاسمة وهو النمط الرابع الذي يقوم على تخفيض نسب الحصص الأجنبية إلي حد كبير وتناقصها .أكثر مع زيادة الإنتاج
وبين أمين المؤسسة الليبية للنفط أن هذه التحويرات تأتي في إطار برنامج المؤسسة من أجل تعديل وتحسن شروط التعاقد مع الشركات الأجنبية لصالح الجانب الليبي وفقا للظروف المتغيرة في سوق النفط العالمية وتطوير العلاقات التعاقدية بين الدول المنتجة .والشركات العالمية
وأشار د. غانم إلي أن المؤسسة الوطنية الليبية للنفط أجرت عدة مفاوضات مع الشركات النفطية الأجنبية لتحوير العقود إلي النمط الرابع ولتحقيق أكبر مكسب .مادي ممكن لفائدة الشعب اليبي
ومعلوم أن ليبيا تتمتع بإحتياطات نفطية تقدر بحوالي 40 مليار برميل وغازية قدرها 1500 مليار متر مكعب يتراوح إنتاجها النفطي بين 3ر1 و7ر1 مليون برميل يوميا. وتطمح السلطات لرفع هذا الإنتاج ليصل إلى 3 ملايين برميل يوميا بحلول سنة 2010 ورفع إنتاج .الغاز إلى 2600 مليون قدم مكعب يوميا