تونس-افريكان مانجر
شهد قطاع كراء السيارات في تونس خلال الفترة الأخيرة انتعاشة هامة، إلا أن انفراج الوضع يبقى ظرفيا و هو رهين تدخل الدولة لضمان ديمومة التحسن، سيّما و أن المهنيين يتوقعون أزمة في الأشهر القليلة القادمة، بحسب ما أكده الحبيب معاوي رئيس الغرفة الوطنية لشركات كراء السيارات.
انتعاشة…و لكن
وأقر معاوي، في تصريح لأفريكان مانجر، أن القطاع عرف منذ أواخر شهر جوان المنقضي انتعاشة هامة، حيث تم كراء 95% من الأسطول.
و اعتبر ان الارتفاع الذي شهده الطلب على السيارات المعدة للكراء فاق التوقعات سواء من قبل السياح الأجانب أو التونسيين المقيمين بالخارج الذين يحتلون المرتبة الأولى في قائمة الحرفاء.
وبخصوص الأسعار، أكد محدثنا أن ثمن كراء السيارات ارتفع خلال الموسم الحالي مرة و نصف مقارنة بالسنوات الفارطة، و قد تجاوز سعر كراء السيارة الـ150 دينار لليوم الواحد.
ولفت إلى أنه تم تسجيل عديد التشكيات من قبل الحرفاء بسبب غلاء الأسعار، إلا أن الترفيع ضروري لعدة أسباب، وفق قوله.
و أضاف قائلا: ” غلاء سعر كراء السيارات هذه السنة يعود إلى ارتفاع أسعار السيارات بنسبة تجاوزت 17 %، بالإضافة إلى ندرة و غلاء قطع الغيار التي زاد ثمنها بنسبة تناهز الـ 24% ، إلى جانب أسعار الشحن البحري التي تتجه نحو مزيد من الارتفاع خلال الفترة القادمة بفعل المتغيرات الإقليمية و الدولية”.
أزمة متوقعة
و توقع ميعاوي أن يعرف القطاع خلال الأشهر القادمة، أزمة جديدة خاصة و أن أغلب الشركات أصبحت غير قادرة على تجديد سياراتها، مشيرا إلى أن الأسطول سيتراجع مع نهاية شهر أوت القادم إلى 8000 سيارة.
و استنادا لما أكده محدثنا، فان أصحاب شركات كراء السيارات لن يتمكنوا من اقتناء سيارات جديدة في ظل ارتفاع نسب الفائدة التي تجاوزت 16% و التي أثقلت كاهل المهنيين، فضلا عن أن عدم توفر قطع الغيار سيتسبب حتما في نقص عدد السيارات المعدّة للغرض، وفق تقديره.
و خلص رئيس الغرفة الوطنية لكراء السيارات، إلى أن الانتعاشة التي يشهدها حاليا القطاع هي ظرفية و لن تتجاوز الـ 50 يوما.
و تابع، ” التحسن و الانفراج خلال الموسم الصيفي الحالي و ان ساعد أصحاب شركات كراء السيارات على تجاوز تداعيات الأزمة و الركود جراء جائحة كورونا، إلا أنها لن تمكن من المحافظة على ديمومة القطاع”.
الحلّ
واعتبر الحبيب معاوي، أن الحل يكمن في التدخل السريع للدولة وذلك عبر منح امتياز جبائي للمهنيين و تخفيض المعلوم على الاستهلاك لتقليص التكلفة على هذا الصنف من الشركات، مذكرا أن القطاع يشغل ما يقارب 4800 موطن شغل مباشر و حوالي 7000 غير مباشر.
