تونس-افريكان مانجر
يُقدر عدد السيارات الكهربائية في تونس حاليا بـ500 سيارة، و بإمكان بلادنا أن تكون سباقة في اعتماد هذا الصنف الجديد من السيارات، بحسب ما أكده ابراهيم دباش رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء و مصنعي السيارات.
وأشاد دباش، في تصريح لأفريكان مانجر، بالامتيازات الجبائية التي أقرتها تونس في قانون المالية 2023 و قانون المالية للسنة القادمة و الذي شمل كذلك الدرجات الكهربائية، مشيرا الى أن تونس مطالبة حاليا بالعمل على وضع قوانين تتماشى مع التطورات الحاصلة في مجال السيارات الكهربائية الى جانب احداث البنية التحتية التي تتلاءم مع التقنيات الحديثة.
و اعتبر ان توفير محطات شحن السيارات الكهربائية يمكن ان يتم في وقت قصير، كما أن هذا المجال سيسمح للشباب من إيجاد فرص عمل جديدة من خلال تمكينهم من فتح محطات شحن خاصة.
وشدد على أن بلادنا لديها فرصة أن تكون سباقة في استعمال السيارات الكهربائية شريطة فتح السوق و إقرار نصوص قانونية تتماشى مع التطورات الحاصلة، مُذكرا أن بلادنا متقدمة في مجال صناعة مكونات السيارات.
وتطمح تونس للترفيع في عدد مستعملي السيارات الكهربائية إلى 5 آلاف سيارة بحلول سنة 2025 بهدف التخفيض من تكلفة استهلاك المحروقات.
كما تتجه في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2024 نحو دعم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة من خلال اتخاذ جملة من الإجراءات تُشجع على استعمال الطاقات البديلة.
و من ضمن هذه الإجراءات، نص مشروع قانون المالية لسنة 2024 على التخفيف في جباية العربات والدراجات الكهربائية، من خلال التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 19 % إلى %7 بعنوان الدراجات المجهزة فقط بمحركات كهربائية للدفع، فضلا عن التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 19 % إلى %7 المستوجب بعنوان السيارات المجهزة فقط بمحركات كهربائية للدفع.
وبهدف التحفيز على استعمال السيارات التي تعتمد على الطاقات البديلة غير الملوثة والمساهمة في التخفيض من كلفة دعم الطاقة والتخفيف في عجز الميزان الطاقي، التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة من19 % إلى %7 المستوجبة على العربات السيارة المجهزة فقط بمحركات كهربائية للدفع المدرجة بأعداد التعريفة الديوانية م87.02 وم 87.03 وم87.04 والدراجات المجهزة فقط بمحركات كهربائية للدفع الواردة بعدد التعريفة الديوانية م .87.11 – الى جانب التخفيض بنسبة 50 % في معاليم الجولان و التخفيض بنسبة 50 % في معاليم تسجيل العربات الموظفة لفائدة خزينة الدولة ولفائدة الصندوق الوطني للتشغيل وذلك بالنسبة إلى العربات والدراجات المجهزة فقط بمحركات كهربائية.
وبهدف تشجيع الاقتصاد الأخضر والمساهمة في برنامج تطوير النقل الكهربائي في تونس، تم سابقا بمقتضى قانون المالية لسنة2022 التخفيض بنسبة %50 في المعلوم على الإستهلاك الموظف على العربات السيارة المجهزة بمحرك مزدوج حراري وكهربائي المدرجة بعدد التعريفة الديوانية م 87.03 وم ،87.04
كما تم التخفيض إلى %0 في المعاليم الديوانية الموظفة على العربات السيارة المجهزة بمحرك كهربائي والمدرجة بأعداد التعريفة الديوانية 870240 و870380 وم .87.04
وتم بمقتضى قانون المالية لسنة 2023 التخفيف في الضغط الجبائي الموظف على أجهزة شحن السيارات الكهربائيّة المدرجة بالعددين 85044055003 وم853710 من تعريفة المعاليم الديوانية وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2023.
