تونس-افريكان مانجر
قالت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات يسرى فراوس اليوم الجمعة 8 مارس 2019، إن اختيارهم تنظيم محكمة صورية للنساء ضحايا الإقصاء وعدم المساواة في الميراث جاء على خلفية عدم تركيز تونس للمحكمة الدستورية إلى اليوم، لتقضي بالغاء القوانين المختلفة للفصل 21 من الدستور، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة.
وأضافت في تصريح لموزايك اف ام، أن المحكمة الصورية تجربة دولية تم تركيزها في الشرق من خلال محكمة عربية للنساء ضحايا العنف كتقنية مهمة جدا لإعطاء النساء فرصة التعبير وتبليغ معاناتهن.
وأبرزت يسرى فراوس أن المحكمة الصورية هي إشارة سياسية من قبل جمعية النساء الديمقراطيات إلى أنه في حال لم تحترم السلطات التونسية طلب التسريع بمشروع المساواة في الميراث وتطوير المشروع المقدم حاليا، على إعتباره يحتوي نقائص، فان الجمعية ستمضي إلى المحكمة الإفريقية لحقوق الانسان والشعوب وإلى هياكل دولية أخرى لحقوق الانسان لانصاف النساء والقضاء بالغاء الفصول التميزية الموجودة في مجلة الأحوال الشخصية إلى اليوم.
