نظمت جمعيات ونقابات عمال فرنسية، اليوم الثلاثاء، مظاهرات احتجاجا على مشروع قانون العمل الجديد الذي طرحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس 24”.
وذكرت الوكالة أن أولى النقابات التي دعت إلى الخروج للتظاهر هي “الكونفدرالية العامة للعمل”، التي تعتبر إحدى المركزيات النقابية الثلاث.
ويتوقع أن تنظم إضرابات في قطاعي النقل الجوي وسكك الحديد، كما يشهد يوم الاحتجاجات انقساما كبيرا بين النقابيين، إذ تتبنى المركزيتان النقابيتان “القوة العمالية” و”الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل” موقفا نقديّا إزاء الإصلاحات المقترحة، لكنهما لم تدعوا للتظاهر في موقف يتعارض مع قسم من قواعدهما.
ويرمي هذا المشروع، حسب السلطات إلى مكافحة البطالة و”تعويض خسارة سنوات” من البطالة. وترجح هذه التعديلات كفة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشغّل قرابة نصف الموظفين في فرنسا، وتحدد سقف التعويضات في حال الخلاف، وتخفيض مهل الطعن للموظفين وإجازة التفاوض بلا نقابة لأقل من 50 أجيرا.
وجدير بالذكر أن هذه الاحتجاجات ليست الأولى في البلاد، فقد شهدت فرنسا، احتجاجات اجتماعية كبرى ضد “إصلاح سوق العمل” الذي قرره الرئيس الاشتراكي السابق فرنسوا هولاند في 2016، وأيضا ضد إصلاح أنظمة التقاعد في 2010، لكنها لم تفلح في جعل الحكومة حينها تغير موقفها.
