تونس- افريكان مانجر
بمشاركة 30 دولة و عدد من المنظمات الدولية الى جانب عشرات المؤسسات الخاصة، انطلقت اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2014 أشغال مؤتمر “استثمر في تونس الديمقراطية الناشئة” بإشراف رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة والوزير الاول الفرنسي مانويل فالس.
حضور دولي لافت
ويشارك في المؤتمر ممثلون عن عديد البلدان كالولايات المتحدة والمغرب العربي وأوروبا وإفريقيا ودول الخليج العربي الى جانب مشاركة منظمات دولية مالية على غرار البنك العالمي وصندوق النقد الدولي والبنك الاوروبي للاستثمار ومستثمرين من مختلف أنحاء العالم .
وتعرض تونس خلال فعاليات المؤتمر على المستثمرين حزمة من 20 مشروعا نموذجيا تقدر كلفتها الاجمالية بحوالي 5 مليار دينار في قطاعات التكنولوجيات الحديثة والطاقات البديلة والصناعة والسياحة والتجارة. وقد تم اختيار هذه المشاريع على أساس مستوى قابلية التنفيذ الفوري والمردودية الاقتصادية والاجتماعية.
ويسعى المؤتمر بالخصوص إلى عودة مجموعة من الشركات الأجنبية التي غادرت تونس، واستعادة نسق الاستثمارات العربية والخليجية في تونس.
وكانت أكثر من 300 شركة أجنبية قد غادرت البلاد إثر موجة متواصلة من الاحتجاجات الاجتماعية المطالبة بتحسين ظروف العمل والرفع من مستوى الأجور.
كما تسعى تونس إلى تسويق صورة النجاح السياسي جنبا إلى جنب مع النجاح الاقتصادي، من خلال تهيئة الظروف المواتية للاستثمار بإنجاز كل الاستحقاقات الانتخابية قبل نهاية السنة الحالية.
كما تحرص الحكومة على تذليل الكثير من الصعوبات والمعوقات التي قد تحد من نجاح مؤتمرها الاقتصادي باعتباره يعقد في ظل غياب مخططات اقتصادية واضحة وشح في الموارد المالية، مما أدى إلى إقرار قانون مالية تكميلي خلال هذه الصائفة لتعديل وتيرة النفقات الاقتصادية.
إصلاحات اقتصادية لمواجهة الإرهاب
و خلال افتتاحه المؤتمر الدولي للاستثمار في تونس اكد رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة تمسك الحكومة بالإصلاحات لاقتصادية والاجتماعية لبناء دولة حقيقة في خدمة المواطن ضمن حوكمة جديدة لبناء مجتمع سلمي ديمقراطي ومتفتح قادر على مجابهة التحديات الاقتصادية والتهديدات الجماعات الإرهابية والمتطرفة.
وأشار إلى أنّ من أهداف حكومته جعلت من أهدافها الأساسيّة النهوض بالاقتصاد وقامت بعدّة إصلاحات هيكليّة إلى جانب اتخاذ جملة من الإجراءات، مضيفا أنّ تونس تمتلك اليوم رؤية اقتصاديّة واضحة وبرنامج إصلاحات هامّ.
دعم فرنسي بامتياز
من جانبهما اعتبرا ممثلا الحكومة الفرنسية التي كانت سباقة في الإعلان عن المؤتمر منذ شهر افريل الماضي، و هما رئيس الحكومة الفرنسية ايمانويل فالس ووزير الخارجية لورون فابيس أنّ المؤتمر الدولي للاستثمار في تونس هو ثمرة تعاون انطلق منذ أشهر.
كما شدّدا على أهمية ما وصلت إليه تونس بفضل قوة المجتمع المدني، وقدرتها على تحقيق توافق جعلها تتغلب على عديد الصعوبات.
ودعيا في نفس السياق إلى ضرورة أن تكون سنة 2014 حاسمة في تعزيز مكاسب ثورة 2011 خاصّة بعد المصادقة على الدستور والإعداد للانتخابات التشريعيّة والرئاسيّة.
البنك المركزي يُحذر
ويرى خبراء في الاقتصاد والمالية أن هذا المؤتمر الاقتصادي يمثل فرصة سانحة للإيفاء بالوعود الاقتصادية والاستثمارية تجاه الاقتصاد التونسي، الذي يعاني من شح في الموارد وتدني المداخيل، مما أدى إلى عجز في الميزان التجاري وتراجع على مستوى إنتاج الثروات وتعثر النفقات الموجهة نحو التنمية والتشغيل.
غير ان محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري كان له موقف آخر، حيث حذر من عدم الإيفاء بتعهدات تونس في مجال إصلاح المنظومة البنكية مشيرا إلى ضرورة رسملة البنوك التونسية حتى تسير البنوك العمومية والبنوك الخاصة في تونس بنفس الوتيرة وعلى نفس درجة السرعة.
يُشار الى ان عملية رسملة البنوك العمومية الثلاثة تتطلب مبلغا ماليا يقارب ألف مليون دينار تونسي (قرابة 750 مليون دولار أميركي) لذلك تسعى الحكومة التونسية.
و في هذا السياق قال نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار ‘فيليب دو فونتان’ في تصريح صحفي اليوم إنّ استراتيجة الحكومة لإصلاح قطاعات منها البنوك والجباية هي إستراتيجية جريئة تجعل من الضروري على المجموعة الدولية دعم الاستثمار في تونس خلال سنة 2014 والسنوات القادمة على حدّ تعبيره.
