تونس- افريكان مانجر
قال فريد بلحاج نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إنه سيقع اليوم إمضاء اتفاق وصفه بالهامّ بين الحكومة والبنك الدولي حول دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة سيساهم في مرافقة ودعم هذه المؤسسات التي تمثّل عنصرا هامّا في نسيج في الاقتصاد التونسي ومع ذلك تمرّ بظرف صعب جراء جائحة كورونا، مبينا أنه تمّ رصد 120 مليون دولار امريكي لمساعدة هذه المؤسسات إلى جانب مشاركة شركاء آخرين سيعاضدون جهود البنك الدولي مع توفير تمويلات أكبر قد تصل الى 700 مليون دولار وفق تعبيره.
وأوضح في تصريح لموزاييك اليوم الجمعة،أن البنك الدولي من خلال هذا البرنامج قدم 3 رسائل، أوّلا مساندته المتواصلة لتونس التي تمرّ مثل عدة دول أخرى بوضعية اقتصادية دقيقة، ثانيا تحديد استراتيجية البنك الدولي مع تونس للسنوات الخمس القادمة التي ستكون بدورها مبنية على ثلاثة محاور (دور الدولة في الاقتصاد والتفاعل مع القطاع الخاص ورأس المال البشري والمناخ العام والطاقة)، ثالثا الانتهاء من مشروع ربط الكهرباء بين تونس وإيطاليا قبل موفى شهر جوان وهو ما سيفتح الباب على تفاعل جديد بين تونس وأوروبا في مجال الطاقات المتجددة.
وشدّد على أن الإرادة السياسية من الجانب التونسي والأوروبي متوفرة والتمويلات مرصودة فقط يجب الانطلاق في العمل، موضّحا أن الإصلاحات موجودة على الطاولة ويجب تنفيذها.
واستدرك فريد بلحاج “هناك اصلاح بدأت فيها الدولة على غرار رفع الدعم عن المحروقات الذي يعدّ أحد أهم المواضيع نظرا لما يسببه من ثقل كبير على ميزانية الدولة وهو إجراء لا مفر منه، إلى جانب اصلاح المؤسسات العمومية التي تشكو عجزا الى جانب كتلة الأجور”.
وأكّد أن هذه المواضيع الثلاث تتطلب إصلاحا متدرّجا “لكن الاشكال الوحيد ان نتائج هذه الإصلاحات تصبح ملموسة فعليا بعد فترة زمنية وتتطلب صبرا ومثابرة” حسب تعبيره.
وشدّد نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على أن تونس لا تملك خيارا سوى الانطلاق في الاصلاحات وإلا ستبقى تحت رحمة القروض والمانحين الأجانب.