تونس-افريكان مانجر
تلقّت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مراسلة من مصالح وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري حول مآل الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة في علاقة بتجاوزات منسوبة لمسؤول في شركة تعاونية فلاحية، تعمد الإساءة في تسييرها والتلاعب بأصولها وأموالها ما كبّد الإدارة خسائر خاصة وأنها تخضع لبرنامج إنقاذ.
كما أفادت الوزارة بسحب ما نشرته الهيئة، أنّه تمّت إثارة التتبعات ضدّ المعني بالأمر ومنها تقديم شكاية إلى السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، كما تمت دعوة المكلف العام بنزاعات الدولة لمتابعة ملف الحال والقيام بالحق الشخصي..
وتمثّلت التجاوزات المنسوبة للمسؤول، في استغلال ما له من نفوذ وروابط لخلاص دين شخصي منجّر له عن عملية تأجير مزدوجة، علاوة على إصداره أوامر لمنظوريه بالإدارة قصد خلاص الدين دون وجه حقّ.
بالإضافة، لتحميل الشركة أعباء مالية إضافية رغم خضوعها لبرنامج إنقاذ اقتضى تسريح 262 عاملا، وذلك من خلال القيام بانتدابات جديدة وغير مبرّرة وتكليف أحد أقاربه بتمثيل المنشأة دون وجه حقّ.
كما شملت التجاوزات أيضا، التعاقد مع مكتب محاسبة بصفة مباشرة ودون إعمال المنافسة للقيام بمأمورية مطابقة حسابات المنشأة ليتم لاحقا انتداب المحاسبة للعمل بالإدارة واستغلال خطأ للاستيلاء على أموال دون وجه قانوني.
