تونس-افريكان مانجر
أكد رئيس الغرفة النقابية للباعثين العقاريين فهمي شعبان، أن أزمة السكن في تونس ستزداد حدة في الأشهر القادمة بسبب الصعوبات الاقتصادية التي تعيشها البلاد وتواصل تدهور الدينار التونسي أمام العملة الأجنبية، بالإضافة إلى الزيادة المتكررة في أسعار مواد البناء جراء ارتفاع كلفة المواد الخام المُستوردة وأسعار المحروقات على غرار مادة الحديد الذي ارتفع ثمنه منذ بداية السنة الحالية بنسبة 25%.
وبحسب ما أفاد به شعبان، في تصريح لافريكان مانجر، فان كلفة السكن ارتفعت بنسبة 100% مقارنه بسنة 2011، مشدد على أن المواطن التونسي لم يعد قادرا على شراء منزل في الوضع الحالي.
ولفت شعبان، الى ان عديد العوامل تسببت في ارتفاع أسعار كل العقارات مؤكدا أن لا الباعث العقاري و لا المُصنع يتحمل مسؤولية ذلك، وفق تقديره.
وحذر شعبان، في ذات السياق من تبعات هذه الأزمة في صورة عدم اتخاذ الحكومة لإجراءات تُساهم في إنقاذ قطاع البناء و البعث العقاري و تُمكن المواطن من حقه في امتلاك مسكن لائق، وفق تعبيره.
الحلول
وفي معرض حديثه عن الحلول الممكن تفعيلها للخروج من الأزمة الراهنة، قال شعبان إن الغرفة تعمل حاليا على إيجاد مخرج لمختلف الإشكاليات و حالة الشلل التي يعيشها القطاع عبر تنظيم لقاءات و اجتماعات مع كل الأطراف المتدخلة في القطاع على غرار وزارة التجهيز و البنك المركزي و وزارة الاقتصاد و المالية و الجمعية المهنية للبنوك.
وأكد المتحدث، انه تقرر على ضوء هذه اللقاءات عقد مجلس وزاري خاص بقطاع البعث العقاري في اقرب الآجال.
واستنادا إلى ما أكده فهمي شعبان، فان الحلول الممكنة للخروج من الأزمة تتمثل في إقرار نسبة فائدة خاصة بالسكن لا تتجاوز 4% بما في ذلك نسبة فائدة البنك.
وشدد على أن الدولة مطالبة بإقرار و تفعيل هذا المطلب حتى يتمكن المواطن التونسي من امتلاك منزل.
كما دعت الغرفة وفق محدثنا، الى التخفيض في نسبة التمويل الذاتي إلى 10% والعمل على تمديد آجال تسديد القروض لتصبح حسب رغبة المواطن و قدرته على الخلاص، بالإضافة إلى ضرورة عودة التسجيل بالمعلوم القار إلى سنوات ما قبل 2012.
كما جددت الغرفة دعوتها إلى ضرورة إلغاء رخصة الوالي عند اقتناء العقارات من الباعثين العقاريين من طرف الأجانب حيث يسمح القانون بعمليات بيع عقارات سكنية لغير التونسيين شريطة الحصول على ترخيص مسبق من الوالي الذي يخضع في الغالب لفترة دراسة مطوّلة.
تراجع الاستثمارات
وكشف رئيس الغرفة النقابية، فهمي شعبان، إن الركود الاقتصادي وحالة الشلل التي يعيشها القطاع تسببت في تراجع حجم مبيعات الوحدات السكنية و نسب الاستثمار إلى ما يقارب 80%.
ولفت إلى وجود آلاف الوحدات السكنية الجاهزة و التي لم يتم بيعها بسبب الأزمة، وفق قوله.
وجدير بالذكر أن قانون المالية لسنة 2021 تضمن فصلا ينص على تحفيز الأشخاص الطبيعيين على اقتناء محلات معدة للسكنى يتم تمويلها عن طريق الاقتراض، من خلال منحهم تخفيضا في الضريبة المستوجبة على دخلهم الجملي بعنوان سنة 2021 في حدود 100 دينار شهريا، شريطة إبرام عقدي اقتناء المسكن والقرض خلال سنة 2021.
