تونس-افريكان مانجر
كشف التقرير السنوي لصندوق النقد العربي الذي تم نشره في 11 أفريل 2025، أن تونس قامت في جويلية 2024، بسحب الدفعة الثـالثـة من القرض العـادي المبرمـة اتفـاقیتـھا مع الحكومة التونســـیة في تاریخ 4 نوفمبر 2022.
وتبلغ قيمة هذه الدفعة 4.794 مليون دينار عربي حسابي، وقد تم صرفها بتاريخ 18 جويلية 2024.
و بالنظر إلى قيمة الدفعة الثالثة المسحوبة بتاريخ 18 جويلية 2024 من قبل تونس، في إطار اتفاقها مع صندوق النقد العربي، 4.794 مليون دينار عربي حسابي، واستناد إلى سعر الصرف المعتمد في جويلية 2024 (1 دينار عربي حسابي = 3.96993 دولار أمريكي، و1 دولار = 3،1069 دينار تونسي)، فإن القيمة تعادل تقريبًا 19،02 مليون دولار أمريكي، أي ما يُناهز 59،08 مليون دينار تونسي.
يشار الى أن الاتفاقية المذكورة، تم توقيعها بتاريخ الجمعة 4 نوفمبر 2022، بمقر البنك المركزي التونسي، وهي اتفاقية قرض عادي بين تونس وصندوق النقد العربي بقيمة 19،175 مليون دينار عربي حسابي أي حوالي 74 مليون دولار أمريكي.
و تولى توقيع الاتفاقية ان ذاك، محافظ البنك المركزي التونسي السابق مروان العباسي ومحافظ الجمهورية التونسية لدى صندوق النقد العربي نيابة عن الحكومة التونسية و المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي بمناسبة زيارة العمل التي يؤديها إلى تونس أيام 3 و4 و5 نوفمبر 2022.
ويهدف هذا القرض إلى دعم برنامج التصحيح المالي المستمد من برنامج الإصلاحات التونسي في جانبه المتعلق بإعادة التوازن المالي والتخفيض في عجز ميزان المدفوعات.
هذا وتنص الاتفاقية على أنه سيتم سحب القرض على ثلاث دفعات توجه كليا لدعم ميزانية الدولة، على أن سحب الدفعة الأولى والتي تقدّر بحوالي 37 مليون دولار خلال أسبوع من توقيع الاتفاقية.
وأشار البنك المركزي في بلاغها حينها، إلى أنه يُجرى سداد هذا النوع من القروض على مدى خمس سنوات منها فترة إمهال بـسنتين ونصف.
هذا وتم سحب الدفعة الأولى من القرض عبر منصة “بنى” وهي أول منصة إقليمية تهدف لتعزيز المدفوعات العربية في مجالات الاستثمار والتجارة والتحويلات المالية بين البلدان العربية وهي المرة الأولى التي ستستخدم فيها الدولة التونسية هذه الآلية.
