تونس-أفريكان مانجر
بلغت نسبة البطالة حسب المعهد الوطني للإحصاء خلال نهاية الثّلاثي الثّاني من السّنة الجارية 15.9 % مقابل 17.6 % خلال نفس الفترة من سنة 2012، في حين بلغت إلى غاية موفى سنة 2012 ما قدّر بـ 16.7 %، أمّا سنة 2011 فقد بلغت نسبة البطالة 18.9 %، مقابل 13.5 % سنة 2010، لكن رغم تراجع نسب البطالة بحوالي 3 % منذ سنة 2011 ، إلا أن معدّلاتها تبقى مرتفعة مقارنة بسنة 2010 نتيجة خسارة 140 ألف موطن شغل منذ اندلاع ثورة 14 جانفي.
وتجدر الإشارة إلى أنّه رغم المنحى التّنازلي لنسب البطالة منذ سنة 2011، إلا أنّ هذه النّسب لا تزال تعتبر مرتفعة، خاصّة وأنّ تراجعها ارتبط أساسا بانتداب عدد مهمّ في الوظيفة العموميّة، لا في الوظائف الخاصّة، وهو ما يعني تكبيد الدّولة عبئ أضافي، خاصّة وأنّها التجأت للاقتراض من البنوك الأجنبيّة بشروط مجحفة على غرار قرض قطر لتسديد أجور الموظّفين في القطاع العمومي، وهذه طريقة يمكن تحمل البلاد إلى الإفلاس.
من جهة أخرى نلاحظ أنّ كثير من الخبراء الاقتصاديين لا يعتمدون هذه النّسب، و يرون أنّ نسب البطالة في ارتفاع مستمرّ، خاصّة وأنّ عدد العاطلين عن العمل من حاملي الشّهائد العليا بلغ حسب المعهد الوطني للإحصاء 218.2 ألف شخص في الثّلاثيّة الثّانية من سنة 2013 أي ما يعادل 31.6 %، وهي نسبة عالية جدّا ومفزعة، وتتطلّب حلول جذريّة من قبل الحكومة، دون اللجوء إلى أسهل الحلول وأسرعها بالانتدابات في الوظيفة العموميّة، وإثقال كاهل الدّولة.
وقد أظهرت منظّمة العمل الدّوليّة في تقرير حديث أنّ البطالة في تونس ارتفعت بنسبة 7 % في السّنتين الأخيرتين، كما لم تعد الشّهادة الجامعيّة ضامنة للعمل في المنطقة بسبب ضعف النّموّ الاقتصادي. وفي نفس الإطار أظهرت إحصائيات نشرها البنك الدّولي قبل أيّام، أنّه تمّ تسجيل نحو مليون شخص من حاملي الشّهادات العليا في البلدان التّي شهدت تغييرات، أصبحوا من ضمن العاطلين عن العمل. كما أشار البنك الدّولي إلى أنّ تراجع النّموّ الاقتصادي في هذه البلدان إلى 3 %، إلى جانب تواصل الأزمات السّياسيّة بكلّ منها، جعل تونس ومصر وليبيا والجزائر والأردن والمغرب ترتفع فيها نسب البطالة بشكل مباشر.
وفي ذات السّياق يؤكّد كثير من الخبراء الاقتصاديين والأمنيين، إلى جانب المحلّلين السّياسيين، أنّ الحلول تكمن في إعادة الأمن إلى البلاد وبلوغ مرحلة الاستقرار السّياسي، لطمأنة المستثمرين والبنوك الدّوليّة للتّمكّن من بعث مشاريع جديدة والحصول على قروض جديدة دون شروط مجحفة.
هدى هوّاشي
