تونس- أفريكان مانجر
أعلن المنسق العام لنقابة القضاة وليد الوقيني اليوم أن نسبة نجاح اضراب القضاة في يومه الأول بلغت نسبة 100% وفق تقارير إخبارية في وقت أكد فيه مقرر الدستور الحبيب خضر أن التأسيسي سوف لن يرضخ لضغوطات القضاة.
وبدأ اليوم 15 جانفي 2014 القضاة في تونس تنفيذ احتجاجهم واضرابهم العام الذي تقرر منذ يوم أمس احتجاجا على نص دستوري يخول تدخل الحكومة في التعيينات القضائية وهو ما رفضه القضاة بشدة مطالبين باستقلال القضاء عن السلطة التنفيذية.
وتجمع اليوم عشرات القضاة والمحامين للمطالبة بفصل القضاء عن السلطة التنفيذية بنص دستوري.
وكانت الجلسة العامة بالمجلس الوطني التأسيسي رفعت ليلة السبت الماضي على إثر رفض نواب من المعارضة الفصل 103 من باب السلطة القضائية بعد أن تم تمرير التعديل المتعلق به، والذي أثار تشنجا كبيرا داخل قاعة الجلسات فيما طالب عدد من رؤساء الكتل الحزبية رفع الجلسة قبل التصويت.
إلا أن نائبة رئيس المجلس الوطني التأسيسي محرزية العبيدي أصرت على الاستمرار في التصويت على تعديل الفصل 103 للتصويت ليحظي بـ109 أصوات “مع” مقابل 12 صوتا “محتفظ” و6 أصوات “ضد”، وما أثار حفيظة النواب المعارضين لهذا التعديل ومقاطعتهم الجلسة.
ووفق تقارير إخبارية فقد اعتبر الصحبي عتيق رئيس كتلة حركة النهضة أن الحديث عن استقلالية القضاء غير مطروح وطالب بالمرور وقتها إلى التصويت على مقترح التعديل للفصل 103 وهو ما سانده فيه مقرر العام للدستور الحبيب خضر الذي طالب بالتصويت على الفصل والرجوع إليه لتنقيحه لاحقا بموجب الفصل 93 من النظام الداخلي للمجلس التأسيسي وما استجابت إليه رئيسة الجلسة ونائبة رئيس المجلس الوطني التأسيسي محرزية رغم مقاطعة نواب المعارضة التصويت وخاصة الكتلة الديمقراطية.
وكان النص الأصلي للفصل 103 ينص على: “يسمى القضاة بأمر رئاسي بناء على رأي مطابق من المجلس الأعلى للقضاء.”
في المقابل يتمثل مقترح التعديل في إضافة فقرة ثانية جديدة هذا نصها: “وتتم التعيينات في الوظائف العليا القضائية بمقتضى أمر حكومي بناء على اقتراح من وزير العدل. ويضبط القانون هذه الوظائف”.
سلطة مستقلة
و اعتبر قضاة أن باب القضاء في الدستور التونسي لا يمكّن من سلطة قضائية مستقلة كما يكرس عودة توظيف القضاء من قبل السلطة التنفيذية، ومواصلة توظيف القضاء في الاستبداد، وفق تعبيرهم.
وفي أول رد على هذه الحادثة أعلنت جمعية القضاة التونسيين تنظيمها وقفة احتجاجية أمام المجلس الوطني التأسيسي اليوم الإربعاء 15 جانفي 2014 كما دعوا عموم القضاة إلى الدخول في إضراب عام حضوري بكافة المحاكم والإدارة المركزية بوزارة العدل والمؤسسات القضائية لمدة أسبوع بداية من يوم الأربعاء 15 جانفي 2014 باستثناء الحالات المتأكدة وقضايا الإرهاب، وفق بيان صحافي.
حركة النهضة تضرب القضاء
سياسيا، اعتبرت ميه الجريبي الأمينة العامة للحزب الجمهوري “أن حركة النهضة و من يدعمها غير مقتنعين بإستقلالية القضاء و يعملون على ضرب هذا القطاع وتؤكد رفض مقترح النهضة الذي ينصّ على أن وزير العدل هو من يسمّي القضاة”، وفق تعبيرها في تصريحات صحافية فيما يحاول القضاة حشد تأييد الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني للضغط على نواب النهضة (حزب الأغلبية) للتراجع عن تصويتهم لبند يكرس تدخل السلطة التنفيذية في مهام السلطة القضائية.
منظمات دولية على الخط
وفي سياق متصل، دعت منظمات دولية ناشطة في تونس المجلس الوطني التأسيسي بتونس إلى تعزيز استقلالية القضاء بعد حصول جدل حول الفصل 103 المتعلق بالقضاء..
وأكدت منظمات العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومركز كارتر وجمعية البوصلة في بيان مشترك لها اليوم ضرورة أن يتضمن الدستور الجديد استقلال السلطة القضائية بشكل كامل.
كما أوصت هذه المنظمات بأن يؤكد المجلس الوطني التأسيسي بشكل واضح في الفصل 104 على أن اتخاذ أي إجراءات تأديبية ضد أحد القضاة لا يكون ممكنًا إلا بسبب سوء سلوك جسيم على النحو الذي يحدده المجلس الأعلى للقضاء مع احترام ضمانات سلامة الإجراءات.
في المقابل، أكد مقرر الدستور في تصريح للتلفزيون الرسمي مساء أمس أن التأسيسي سوف لن يرضخ لأي ضغوطات من القضاة لثني النواب عن التصويت على فصل يرفضه القضاة مشددا بالقول إن السلطة التشريعية لا ترضخ للسلطة القضائية، وفق تعبيره.
