تونس- افريكان مانجر
“سجّل القطاع المصرفي في تونس سنة 2018، نتيجة صافية استثنائية في حدود 142 1 مليون دينار (م د)، مقابل 059 1 م د، سنة 2017، بفضل ارتفاع المعدل الشهري لنسبة الفائدة في السوق النقدية والعائدات على رقاع الخزينة “، استنادا الى ما ورد بالتقرير السنوي للرقابة المصرفية 2018، الذي نشره البنك المركزي التونسي على موقعه.
وقد استقرت، تبعا لذلك، مؤشرات المردودية في مستويات مرضية إجمالا، اي بمردودية للاصول في حدود بنسبة 1,1 بالمائة مقارنة بما هو مسجل سنة 2017، مع انخفاض طفيف في العائد على حقوق المساهمين مقارنة بسنة 2017 ليستقر عند نسبة 13 بالمائة.
ولاحظ التقرير ان 18 مصرفا سجل سنة 2018، نتائج ايجابية من خلال تحقيق ارباح اجمالية بقيمة 227 م د في حين سجلت 5 مصارف نتائج سلبية بتراجع قدره 85 م د.
* البنوك عززت سنة 2018 مواردها المالية الذاتية لتبلغ 337 10م د لكن بنسق اقل من سنة 2017
وواصلت البنوك سنة 2018 مجهوداتها لتعزيز مواردها المالية الذاتية التي ارتفعت الى 337 10 م د، لكنها كانت بنسق اقل من ذلك المسجل سنة 2017 (10,8 بالمائة مقابل 16,7 بالمائة) مقابل ارتفاع في التعهدات بقيمة 10,4 بالمائة.
ويتأتّى هذا الارتفاع بنسبة 9ر86 بالمائة من الارباح غير الموزعة وبنسبة 6,5 بالمائة من الزيادات في راس المال والباقي من القروض المشروطة، اي بنسبة 6,6 بالمائة.
وسجل القطاع المصرفي بفضل السياسة الحذرة المنتهجة من طرف جل البنوك، في مجال توزيع الارباح، تدعما في اغلب موارده المالية الذاتية الاساسية لتشكل 77 بالمائة من الموارد المالية الذاتية الصافية مقابل 74,8 بالمائة سنة 2017، وهو ما يقيم الدليل على ان الموارد المالية الذاتية للقطاع المصرفي معتبرة ، حسب ما بينه تحليل الرقابة المصرفية 2018.
وارتفع قائم مخاطر القطاع المصرفي إلى ما قدره 8809 م د منها 1637 م د بعنوان مخاطر السوق اثر ارتفاع المخاطر المتصلة بالصرف ولا سيما لتلك المؤثرة في السوق.
المصدر (وات)
