تونس-أفريكان مانجر
أثار الفصل 15 من مشروع القانون الانتخابي التونسي أو ما يعرف “بقانون العزل السياسي” ضجة كبيرة داخل الأوساط السياسية التونسية و قد تباينت أراء الأحزاب السياسية بين داعم لهذا الفصل ورافض له .
و ينص الفصل 15 من المرسوم عدد 25 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 والمتعلق بانتخابات المجلس التأسيسي سنة 2011 على انه لا يمكن الترشح لكل من تحمل مسؤولية صلب الحكومة في عهد الرئيس السابق باستثناء من لم ينتم من أعضائها الى التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل و كل من تحمل مسؤولية في هياكل التجمع الدستوري في عهد الرئيس السابق و منع كل من ناشد الرئيس السابق للترشح لمدة رئاسية جديدة
التحالف الديمقراطي مع تمرير القانون
و قال في هذا السياق رئيس حزب التحالف الديمقراطي محمد الحامدي في تصريح “لافريكان مانجر” اليوم إن المجلس التأسيسي للحزب قد اتفق على التصويت مع تمرير الفصل 15 من القانون الانتخابي مشددا على انه بالرغم من وجود أصوات تنادي داخل الحزب بالتصويت ضد القانون إلا أنهم في الأخير التزموا بالقرارات الحزبية .
و قد تم الإعلان مؤخرا على إدراج الفصل 15 من المرسوم عدد 35 المنظم لانتخابات 23 أكتوبر مبدئيا داخل الفصل 21 من القانون الانتخابي إلى حين عرضه على الجلسة العامة.
حركة وفاء تطلق حملة وطنية للإمضاء على الفصل
وقال في سياق متصل القيادي بحركة وفاء أزاد بادي في تصريح” لافريكان مانجر” ان حركة و فاء لن تتنازل عن تمرير هذا القانون مشيرا الى أنها قامت اليوم بإطلاق حملة وطنية للإمضاء على الفصل 15 مشددا على أن هذه الحملة قد انطلقت من العاصمة وستمتد للجهات وذلك في إطار دعم المقترحات المقدمة لجلسة مناقشة القانون الانتخابي والمتعلقة بإدراج الفصل 15 من المرسوم 35 في القانون الانتخابي والقاضي بمنع كل من تحمل مسؤولية صلب حكومة الرئيس المخلوع أو التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل من الترشح للانتخابات القادمة.
و قال بادي إن هذا القانون سيكون بمثابة “صمام أمان للثورة” و انه سيسد الأبواب على رموز النظام السابق من إعادة التهيكل مشيرا أن المرحلة القادمة هي مرحلة بناء مؤسسات ديمقراطية لا يجب ان يساهم في بنائها نظام الاستبداد والفساد على حد تعبيره.
نداء تونس “قرار غير قابل للتمرير ”
من جهة أخرى قال القيادي في حزب نداء تونس خميس قسيلة في تصريح “لافريكان مانجر” ان حزبه كان منذ البداية ضد تمرير هذا القانون و انه سيقوم في الجلسة العامة بالتصويت ضده باعتبار ان هذا” الإقصاء غير عادل “و مشيرا الى ان حزب نداء تونس مع “المحاسبة العقلانية ” عن طريق العدالة و انه يتم محاسبة الأفراد و ليس الجماعات حسب تعبيره .
و قال قسيلة ” في هذا الخصوص إن ” الدعاة لتمرير هذا الفصل هم أقلية في المجتمع السياسي و في الشعب التونسي “قائلا :” هذا القانون لن يمر و إن مر ” سيتم تنحيته من قبل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين باعتباره فصل “لا دستوري بحسب تعبيره “.
في سياق متصل تغير موقف حزب الأغلبية داخل المجلس الوطني التأسيسي أي “حزب النهضة الإسلامية ” في المدة الأخير من داعم و مدافع لتمرير هذا الفصل إلى رافض لتمريره و ذلك يعود للتداعيات الأخيرة في الساحة السياسية حيث فرضت عليه تغير عدد من مواقفه السياسية.
وقد أعلن رئيس الحزب راشد الغنوشي ان حزبه ضد تمرير هذا الفصل و الاكتفاء بقانون العدالة الانتقالية كبديل له .
من جهة أخرى قرر كل من حزب التكتل و المؤتمر “حليفي النهضة سابقا في حكومة الترويكا ” التصويت من اجل تمرير هذا الدستور إلا أن عددا من “أعضاء المجلس الوطني التأسيسي ” رجحوا عدم إمكانية المصادقة على هذا الفصل باعتبار أن “نواب الأغلبية الممثلة في حركة النهضة مع عدد أخر من “الأحزاب التيار الديمقراطي و منها الحزب الجمهوري و عدد أخر من المستقلين ” رفضوا التصويت لصالح هذا الفصل .
مها قلالة
