تونس-افريكان مانجر
اكد وزير المالية رضا شلغوم ان الحكومة تعمل من خلال مشروع قانون ميزانية الدولة لسنة 2020 على مواصلة التخفيض في عجز الميزانية متوقعا ان تبلغ هذه النسبة حوالي 3 بالمائة السنة المقبلة .
وأبرز وزير المالية اليوم الاثنين 30 اكتوبر 2019 أن تقدّم تنفيذ ميزانية الدولة للسنة الحالية يبيّن تطوّر الموارد الذاتية للدولة بنسبة 17% خلال الثمانية الأشهر الأولى بفضل مصالح الاستخلاص بوزارة المالية و قيام التونسيين بواجباتهم الجبائية، ممّا مكّن من التحكم في توازنات المالية العمومية وتقليص عجز الميزانية بنقطة ليبلغ 3.9% .
للاشارة فقد بلغ عجز ميزانية الدولى سنة 2018 حوالي 4.8 بالمائة .
و قال شلغوم في السياق ذاته بان تونس تحتاج الى تطهير المالية العمومية حيث ستعمل الحكومة من خلال هذا المشروع على مواصلة العمل في التخفيض في نسبة المدونية التي تراجعت بنقطتين لتبلغ 75% هذه السنة مقابل 77% سنة 2018.
و اوضح الوزير بان من بين الحلول الضرورية للتخفيض من نسبة المديونية هو العمل على مواصلة البحث عن موارد ثاتية للتمويل العمومي .
كما كشف ذات المصدر أنّ حجم ميزانية الدولة لسنة 2020 سيكون في حدود 47 مليار دينار، مقابل 40.662 مليار دينار في 2019″.
هذا و سيتواصل ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2020 عدم برمجة انتدابات جديدة في الوظيفة العمومية باستثناء خريجي مدارس التكوين أو في بعض الاختصاصات الملحة. ومن المتوقع أن تسجل كتلة الأجور، ضمن الميزانية ذاتها، ارتفاعا هاما وذلك وفق منشور ارسله رئيس الحكومة إلى الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء الهياكل والهيئات الدستورية المستقلة بتاريخ 29 مارس 2019 نشرته وكالة تونس افريقيا للانباء .
وبخصوص نفقات التسيير فقد دعا المنشور الحكومي كافة الوزارات إلى مضاعفة مجهودها لترشيدها خلال الفترة المقبلة 2020/2022 وعدم تجاوز 3 بالمائة كنسبة زيادة توجه أساسا لتغطية النفقات المنجرة عن عمليات توسعة أو إحداثات جديدة أو لتسوية متخلدات.
ونص المنشور ذاته على أن ضبط قانون المالية للسنة ذاتها يتم على أساس برمجة الميزانيات متوسطة المدى ل3 سنوات يتم تحيينها كل سنة وتهدف بالأساس إلى ضبط تطور موارد ونفقات ميزانية الدولة بما يعطي رؤية واضحة لإدارة البرامج ويضمن ديمومة ميزانية الدولة.
