تونس-افريكان مانجر
قال رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب صابر الجلاصي، إن إحالة مقترح قانون تنقيح وإتمام القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلّق بقانون الاستثمار، على مكتب البرلمان سيكون في ظرف شهر ونصف من تاريخ اليوم الجمعة 6 مارس 2026.
وأكد صابر الجلاصي، في تصريح للإذاعة الوطنية، أنه تم الاستماع مؤخرا للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ولمنظمة كوناكت، وسيتم توسيع قاعدة الاستماعات لتشمل منظمات أعمال أخرى، إضافة إلى الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
وأوضح أنه بعد عيد الفطر بأسبوع ستشرع اللجنة في تنظيم سلسلة جديدة من الاستماعات ستشمل إلى جانب المنظمات، الوظيفة التنفيذية وعدد من الخبراء.
وشدّد صابر الجلاصي على أن قانون الاستثمار في صيغته الحالية تحوّل إلى عائق في وجه المستثمرين، معتبرا أن تونس في حاجة اليوم إلى بيئة استثمارية تحفيزية.
و تتمحور أهم الملامح الكبرى لتنقيحات قانون الاستثمار حول إعادة الثقة بين المستثمر والدولة ومراجعة السياسات الجبائية وسياسات بعث المشاريع ووضع إجراءات جاذبة للمؤسسات والمستثمرين.
وأضاف صابر الجلاصي، أن الخطوط الكبرى للتنقيحات تشمل كذلك تجسيد اللامركزية الإدارية ومراجعة مسألة الاستثمار في الجهات والتشجيع على التصدير ومراجعة الاتفاقيات التجارية مع شركاء تونس التقليديين وتخفيف إجراءات إحداث مشاريع استثمارية.
