ينطلق عمل فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي او ما اصطلح على تسميته بجهاز “الشرطة الجبائية” بصفة رسمية في جانفي 2018 على ان يقتصر عمله في مرحلة أولى على مستوى تونس الكبرى.
وأفاد مصدر من وزارة المالية فضل عدم الكشف عن هويته في حديث لـ”وات”، ان النواة الأولى لهذا السلك الجديد ستتكون من نحو 50 اطارا منهم 10 إطارات من سلك الديوانة والبقية من مكاتب مراقبة الاداءات.
وتم بموجب قانون المالية لسنة 2017، احداث فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي (الفصل 33 من قانون المالية) ضمن محور مكافحة التهرب الضريبي.
يشار الى انه جرى، في اطار مداولات مجلس نواب الشعب إبان مناقشة مشروع قانون المالية 2017، تعويض الشرطة الجبائية بتسمية فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي.
وتتمثل مهمة هذا الهيكل الجديد، وفق نفس المصدر، في القيام بالأبحاث الجبائية وتوفير المعلومة لهياكل المراقبة بوزارة المالية، موضحا ان هياكل الرقابة تقوم بالبحث والتقصي وإنجاز اعمال المراقبة. وقد تقرر في سبيل تجويد العملية، احداث هذا الهيكل الذي سيختص في التقصي والبحث وتوفير المعلومة ووضعها على ذمة هياكل المراقبة بوزارة المالية.
وتم، ايضا، من اجل إضفاء الجدوى على عمل الشرطة الجبائية، الحاق حوالي عشرة من أعوان الديوانة ببقية اعوان السلك.
وعلل المصدر ذاته، هذا الاختيار بما يتوفر لسلك الديوانة من خبرة ودراية في كيفية الحصول على المعلومة والتقصي.
وتشمل مهام الشرطة الجبائية، استنادا الى ما ورد في وثيقة شرح الأسباب للفصل 33 من قانون المالية، الكشف عن المخالفات الجبائية الجزائية ومعاينتها والبحث عن مرتكبيها وتقديمهم للمحاكم. علما وانه وقع اسناد صفة مساعد لوكيل الجمهورية لأعوان الشرطة الجبائية ومنحهم الضابطة العدلية.
وتتعلق المهام، حسب نفس الوثيقة، بتمكين وكلاء الجمهورية من البحث في المخالفات الجبائية الجزائية مع تكليف الشرطة الجبائية بالقيام ببعض الاعمال التي تختص بها علاوة على تمكين حكام التحقيق من معاينة المخالفات الجبائية الجزائية التي تسنى لها اكتشافها اثناء أعمال التحقيق التي يقوم بها اعوان الشرطة الجبائية. وأضاف المصدر ذاته انه هناك إمكانية لإنجاز أبحاث تقصي حول اشخاص تحوم حولهم شبهات تهرب جبائي.
وعزا المسؤول أسباب تأخير دخول هذا السلك الجديد حيز النشاط الفعلي بعد اكثر من 9 اشهر من صدور قانون المالية، إلى ضرورة القيام بجملة من الاعمال التحضيرية حتى يكون هذا السلك الجديد جاهزا. وتتصل هذه الاعمال خاصة بصدور الامر التطبيقي المنظم للشرطة الجبائية واختيار الاعوان وتكوينهم من خلاله ايفادهم الى دورات تكوينية بالخارج والمشاركة في ملتقيات دولية تهم الجرائم المالية ومقاومة التهرب الضريبي. وتابع ملاحظا ان الامر التطبيقي لا يخص جهاز الشرطة بعينه بل يهم إعادة هيكلة الإدارة العامة للاداءات ومن ضمنه ادراج بعض الفصول التي تنص على احداث هذا السلك الجديد. ولفت الى ان هذا الامر التطبيقي في اخر مراحله في انتظار نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قريبا. واوضح بخصوص استقلاليه عمل هذا الهيكل الجديد انه سيكون تابعا للإدارة العامة للاداءات بوزارة المالية. واكد انه لم يقع، حتى الان، رسم برنامج عمل واضح ومحدد للشرطة الجبائية او التركيز على قطاعات بعينها موضحا ان العمل سيرتكز على توفير المعلومة التي تخضع الى إجراءات معينة.
ولم ينف المتحدث إمكانية التنسيق مع الهياكل المعنية بمكافحة الفساد على غرار الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد او تلقي معلومات من منظمات المجتمع المدني حول شبهات تهرب ضريبي. وعرف مردود الإدارة العامة للأداءات تطورا، في سنة 2017، على مستوى مجموع المبالغ المستوجبة أو المبالغ التي تم دفعها للخزينة بالحاضر، ليبلغ، مع موفى اوت المنقضي، حوالي 1 مليار و160 مليون دينار (منها أكثر من 428 مليون دينار دفعت بالحاضر)، في حين وصل هذا المردود خلال نفس الفترة من سنة 2016، الى ما يناهز 950 مليون دينار (دفعت من حوالي 222 م د بالحاضر) علما وان هذا المردود بلغ خلال كامل السنة الماضية، 1 مليار و535 مليون دينار (دفع منه 408 مليون دينار بالحاضر).
المصدر: وات
