تونس-أفريكان مانجر
بعد سلسلة من جلسات الاستماع والأخذ والرد و المواقف المتباينة، صادقت لجنة التشريع العام بالبرلمان الأربعاء الماضي، على الصيغة النهائية المعدلة لمقترح تنقيح أحكام الشيك دون رصيد في المجلة التجارية، وقد تقرر إحالة المبادرة على أنظار الجلسة العامة قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، وفق ما أكده لافريكان مانجر، نائب رئيس لجنة التشريع العام الحبيب بن سيدهم.
واستنادا لما أكده الحبيب بن سيدهم، فقد تم مؤخرا إدخال جملة من التعديلات على مبادرة تنقيح أحكام الشيك دون رصيد، مع المحافظة على أهم عنصر في التنقيح المقترح وهو إلغاء العقوبة السجنية.
ولفت بن سيدهم إلى انه في صورة مصادقة مجلس نواب الشعب على مقترح القانون المذكور، فانه يدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من المصادقة عليه وذلك بهدف إطلاع جميع الأطراف المتدخلة عليه.
وأشار محدثنا في ذات السياق، إلى أن هذا القانون سيكون بمفعول رجعي حيث بإمكان كل من تورط في جريمة الشيك دون رصيد الانتفاع بأحكامه.
وينص القانون الجديد على ان يكون رفع الدعاوى في قضايا الشيكات مباشرة من المتضرر وليس من البنوك كما هو معمول به الآن.
وقد تم التنصيص في هذه التعديلات على أن الدعوى العمومية في جرائم الشيك دون رصيد يثيرها المتضرر دون غيره ويمكن أن تشمل الدعوى الشريك في الجريمة اذا ثبت استعمال الشيك من غير صاحبه أو انه دفع صاحب الشيك إلى إصدار شيكات دون رصيد باستعمال الحيل و الخزعبلات او باستعمال سلطة عليا.
العقوبات
كما نص مقترح تنقيح قانون الشيكات على أنه يعاقب بخطية تساوي ضعف مبلغ الشيك أو ضعف باقي قيمته كل من أصدر شيكا ليس له رصيد سابق أو كان الرصيد أقل من مبلغ الشيك او استرجع بعد اصدار الشيك كامل الرصيد او بعضه.
كما يمكن للمحكمة الحكم بكل او بعض العقوبات التكميلية المنصوص عليها بالفصل 5 من المجلة الجزائية الى حين وقوع الخلاص.
كما يعاقب بخطية تساوي ضعف مبلغ الشيك أوضعف باقي قيمته كل مصرف يرفض أداء شيك عول ساحبه على اعتماد فتحه له هذا المصرف او على تسهيلات دفع تعود خذا المصرف منحها له بمقادير لا يقل معدلها عن مبلغ الشيك.
و يمكن للبنك المركزي أن يطلب اتخاذ كل التدابير الاحترازية الممكنة في حق الساحب بمجرد إشعاره برجوع الشيك دون رصيد أو لنقص في الرصيد.
كما يمكن طلب حرمان المعني من استخراج الوثائق الإدارية الخاصة به أو بالشركات التي يشارك في تسييرها او يملك حصصا او أسهما فيها او كذلك حرمانه من إبرام و إمضاء جميع المعاملات الإدارية و المالية و التجارية الرامية إلى التصرف في المنقولات او العقارات واو بموجب توكيل.
وذكر المقترح أنه بإمكان البنك المركزي او البنك المسحوب عليه او المستفيد او كل من له مصلحة طلب ضرب تحجير سفر على الساحب بمجرد مطلب يفع للنيابة العمومية مصحوبا بنسخة من الشيك ونسخة من الشهادة في عدم الخلاص.
وأشار المقترح إلى أن النيابة العمومية تبت في المطلب المذكور في أجل أقصاه خمسة ايام عمل.
ويعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام و بخطية تساوي ضعف مبلغ الشيك او ضعف باقي قيمته كل من اعترض على خلاص الشيك لدى المسحوب عليه في غير الصور المنصوص عليها بالفصل 374 من المجلة.
ويشار إلى أن الصلح او إسقاط الحق في هذه الحالة ينهي جميع التتبعات القائمة في أي طور من الأطوار بما في ذلك أثناء تنفيذ العقوبة.
ويٌعد مقترح قانون تعديل أحكام الشيك دون رصيد من أهم مقترحات ومشاريع القوانين المعروضة حاليا بالبرلمان نظرا لانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية.
وبحسب ما أفاد به نائب رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان، فان عدد قضايا جرائم الشيك دون رصيد ارتفعت من 173 ألف قضية سنة 2017 إلى حوالي 200 ألف قضية سنة 2020.
ويقدر عدد المساجين في هذه الجرائم بـ7 آلاف مسجون يٌكلف كل واحد منهم الدولة حوالي 38 دينار يوميا.
الصيغة النهائية المعدلة لمقترح تنقيح أحكام الشيك بدون رصيد في المجلة التجارية
