أكّد شكيب الدرويش المكلف بالإعلام والعلاقات العامة بوزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية لجريدة” الصحافة ” أن الاشكال في التعامل مع ملف جرحى الثورة لا يتعلق بكلفة العلاج وإنّما بالحالات الصحية للجرحى التي تتطلب في بعض الأحيان تدخلات دقيقة ومتخصصة على مستوي الجراحات وطرق العلاج عموما .
وأفاد أن لجنة جرحى وشهداء الثورة وتفعيل العفو التشريعي تعكف على النظر في مشروع قانون للانتداب المباشر لجرحى الثورة وفرد من عائلة كل شهيد في الوظيفة العمومية علما وأنّ الوزارة كانت الطرف الرئيسي في صياغة هذا القانون بعد الاستماع الى عائلات الشهداء والجرحى.
و أعلن المسؤول ل”الصحافة ” أن إحالة هذا القانون على الجلسة العامة للمجلس ستتم في الأيّام القريبة للمصادقة عليه وتفعيل الانتدابات في الوظيفة العمومية بعنوان سنة 2012.
وأكّد الدرويش أن مجلسا وزاريا خاصا بجرحى الثورة وشهدائها سيلتئم قريبا لتقييم ما تمّ انجازه في هذا الملف والعمل على تدارك مواطن الضعف فيه والتسريع في نسق الإحاطة بالجرحى طبيا واجتماعيا .