تونس-أفريكان مانجر
اكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية « حاتم العشي » ان تأجيل الزيارة التي كانت مبرمجة اليوم الجمعة لمعاينة قصر سيدي الظريف،جاءت على خلفية تغيب قاضي التحقيق المتعهد بالملف. موضحا إمكانية وجود سهو في عدم استدعاءه، قائلا” لا نستطيع الدخول دون حضوره احتراما للقانون .”
واضاف العشي ،صباح اليوم،أن الوزارة تحصلت على إذن من القاضي المراقب إلا أنه لا يعد كافيا.
ويذكر ان زيارة لوفد وزاري يضم كل من كل من وزراء العدل والدفاع والمالية و أملاك الدولة والشؤون العقارية والتجهيز وذلك بهدف الاطلاع على محتوياته ووضعية الفضاء الخارجي له وما يتطلبه من إصلاحات قصد التفويت فيه.
عدم جدية و شبهات فساد
هذا و علق رئيس لجنة المالية منجي الرحوي على تأجيل هذه الزيارة بعدم جدية هذه الحكومة في التعامل هذا الملف خاصة و ان “غياب قاضي التحقيق المتعهد بالملف لا يمنع دخول الوفد الوزاري و البرلماني و الصحفي من الدخول لمعاينة القصر باعتبار “ان وزير أملاك الدولة يمثل في شخصه لجنة المصادرة باعتباره عضوا فيها .
و ندد الرحوي بعدم قدرة السلطة التنفيذية الممثلة في الوزارات المعنية بالترتيب لزيارة ميدانية لقصر الظريف معتبرا أن الحكومة تظهر مرة أخرى عدم جديتها .
و أشار الرحوي الى عدم مسؤولية الحكومة في تعاملها مع هذا العقار المصادر خاصة و انه في قانون المالية التكميلي كان يوجد 200 مليون دينار –من مداخيل الدولة –التي كانت موجودة في الميزانية الأصلية تم شطبها على اساس انه لن يقع بيع او التفريط في أي عقار من الأملاك المصادرة .
و أكد ان هذا الملف “مشوب بعديد من شبهات الفساد و بسوء تصرف و إهدار للمال العام .
يذكر أن هذه الزيارة شهدت كذلك غياب كل من وزير العدل و المالية و الدفاع حيث تم الاكتفاء بإرسال ممثلين عنهم فحسب .
وقد أثار إلغاء الزيارة إستياء الحاضرين من صحفيين وغيرهم، سيما وأن الزيارة كانت مُقرّرة منذ مدّة، وكانت يُنتظر أنّ يقوم الوفد بمعاينة لقصر سيدي الظريف والاطلاع على محتوياته وكذلك وضعية الفضاء الخارجي للقصر وما يتطلبه من إصلاحات وذلك بغاية اتخاذ القرار المناسب في شأنه في القريب العاجل من ذلك إمكانية التفويت فيه بالبيع وهي من بين الفرضيات المطروحة.
اهمال و عدم صيانة
ويُعتبر قصر سيدي الظريف أحد أبرز العقارات المصادرة، وقد تضرّر بشكل كبير نتيجة الإهمال وعدم الصيانة.
و قد ابرمت اللجنة الوطنية للتصرف في ممتلكات و الاموال المعنية بالمصادرة في موفّى سنة 2013 اتفاقية تصرّف لحساب الغير مع شركة عقارية قمّرت للتصرّف في العقارات المصادرة من شأنها أن تمكّن اللّجنة من التعهّد بالعقارات المصادرة من حيث تأمينها و صيانتها و حفظها.
مع الإشارة إلى أنّه يوجد من ضمن العقارات المصادرة عدّة عقّارات مخرّبة تتطلّب التأمين ببناء السور الخارجي و إغلاق المنافذ لما أصبحت تمثّله من خطر على البيئة و على أمن الأجوار . كما توجد عقارات تتطلّب أشغال صيانة أو استكمال أشغال تهيئة جسيمة يُذكر منها قصر سيدي الظريف و فيلا صخر الماطري.
و في خصوص قصر سيدي الظريف، تجدر الإشارة إلى أنّ اللّجنة كانت اتخذت قرارا بناءً على طلب من وزارة الثقافة بالموافقة على تخصيص قصر سيدي الظريف لاستغلاله كمتحف يوثّق للذّاكرة الوطنية بعد التأكّد من وجود برنامج متكامل لذلك و خاصّة في ما يتعلّق بمصاريف الصيانة والمحافظة عليه.
قصر هو الأفخم بين قصور بن علي
وكانت حكومة الترويكا اتخذت قرار التفويت في القصور الثلاثة التي كان يمتلكها بن علي ، وهي قصر سيدي الظريف وقصر الحمامات وقصر خليج الملائكة بحمام سوسة
وتتمثل محتويات قصر سيدي الظريف على زرابي وأثاث ولوحات وتحف وعطورات مواد للزينة وأجهزة الكترونية، إلى جانب سيارات فاخرة ومفروشات وأواني وجلود وأحذية وأسقف مطلية بالذهب أو الفضة، فيما تمسح الأرض المحيطة به 18 هكتارا.
وبخصوص الأغراض الشخصية لبن علي، تمّ الاتفاق على حفظها والنظر فيما يتعلق بمالها لاحقا من الناحية القانونية مع إمكانية تنظيم معرض خاص لمحتوياته وإعداد زيارة افتراضية على الانترنت تسبق هذا المعرض.
ويشار إلى أن قصر سيدي الظريف بسيدي بوسعيد يعد من أفخم القصور الرئاسية شيده زين العابدين بن على ليكون محل إقامته هو وأسرته. وتكفلت الدولة التونسية بمصاريف بنائه إلى جانب تغطيتها المستمرة لمصاريف التهيئة والصيانة والخدمات اليومية.
و قد صدم التونسيون بعد الثورة عندما كشفت اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد والرشوة أموالا ضخمة ومجوهرات ثمينة مخبأة بالقصر.
من جهته احتج الرئيس المخلوع من خلال محاميه اللبناني أكرم عازوري بما وصفها ممارسات غير شرعية للسلطات التونسية التي صادرت كافة أملاكه المنقولة وغير المنقولة بما فيها قصره الخاص، وفق قوله.
وقد أبدت شخصيات خليجية وأوروبية معروفة رغبتها في شراء قصر سيدي الظريف دون أن يتم التفويت فيه ، في ما قامت الدولة مؤخراً باصلاح قصر الحمامات بقيمة تجاوزت 35 ألف دينار.
