تونس-افريكان مانجر
قالت عضو سابق بهيئة الحقيقة والكرامة ابتهال عبد اللطيف أن ما تم نشره بالتقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة و الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والذي تضمّن صفحات حول قضية ما يعرف بقضية “البنك الفرنسي التونسي” مدلس حيث قام باستغلّها المدعو عبد المجيد بودن بصفته ممثل شركة ABCI لصالحه في الدعوى المرفوعة لدى التحكيم الدولي ضدّ البلاد التونسية مطالبا الدولة بتعويضات تتجاوز 3000 مليار تقريبا مستغلا معطيات وردت في التقرير المذكور .
هذا و قد تم الاستماع لعبد اللطيف من قبل لسان الدفاع عن الدولة التونسية وذلك للبحث عن مخرج قانوني من هذا المأزق .
و قالت عبد اللطيف في حوار لجريدة المغرب ، بأنها كانت قد دعت إلى عدم نشر التقرير في مراسلة وجّهتها إلى رئاسة الحكومة لما يتضمنه من معطيات يمكن ان تضرّ بالدولة التونسية ، مشيرة بانها كانت أيضا قد طالبت الفخفاخ أن يتثبت من التدليس الواقع بالتقرير الختامي للهيئة قبل نشره بالرائد الرسمي إلا ان هذا الأخير لم يستجب نتيجة لضغطات بن سدرين وأصدقاءها في الحكومة لطمس الحقيقة بحسب تعبيرها .
و أكّدت ابتهال عبد اللطيف أن التدليس ثابت في التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة و الذي نشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية خاصة في الجزء المتعلق بقضية البنك الفرنسي التونسي.
و أضافت :”نسخة التقرير الختامي المحالة على رئاسة الجمهورية لم تتضمن سوى نصف صفحة لا معنى لها حول قضية عبد المجيد بودن في حين أن النسخة المحالة الحكومة تضمنت 8 صفحات وفيها مبلغ تعويض لبودن بــ 3000 مليار وهو من وحي الخيال وقد عدّت بمراجعة لكل التقارير التي أرسلت لنا عبر البريد الالكتروني حتى نطلع عليها قبل المصادقة وتأكدت من عدم وجود الجزء الخاص بالبنك الفرنسي التونسي في النسخة التي عرضت على مجلس الهيئة وأرسلت للرئاسة في 31 ديسمبر 2018 وهذا ما يمكن أن يفتح باب الاستنتاج أن العمل على القضية ربما كان خارج عهدة الهيئة وخارج الآجال وهذا أمر خطير جدّ خاصة وأن ما ورد في التقرير بخصوص هذا الملف لم يتم البتّ فيه صلب الهيئة ولم يعرض على مجلس الهيئة اصلا كما انه لم يتم الاستماع لدفاع المكلف العام بنزاعات الدولة واكتفت بسردية الخصم في التقرير”.
و دعت المتحدثة لنشر التقرير الختامي لدى رئاسة الجمهورية حتى يتأكد الشعب من التدليس ولصالح من كان هذا التدليس بحسب تعبيرها .
