قطاع الأسمدة: مخزون تونس عالي الجودة… والتكنولوجيا الحديثة للحدّ من الإشكاليات البيئية

تونس- افريكان مانجر
تمتلك تونس مخزونا من الأسمدة الفوسفاطية على مستوى عالي جدا، وفق ما أكده الأمين العام للاتحاد العربي للاسمدة، سعد إبراهيم أبو المعاطي حسن خلال ملتقى نظمه اليوم الثلاثاء 9 جانفي 2024،المجمع الكيميائي التونسي بالتعاون مع الإتحاد العربي للأسمدة، حول ” تطبيقات التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي في قطاع الأسمدة “.
ويملك العالم العربي اكثر من 80 مائة من حجم الاحتياطي العالمي في كل أنواع الأسمدة الخام في كل من المغرب وتونس والأردن ومصر والجزائر وليبيا.
وشدد على ان المجمع الكيميائي التونسي قطع اشواطا كبيرة، مؤكدا ان تونس تسير في مسارها الصحيح من خلال انتاج الفسفاط وتصديره للخارج من ناحية وتحويل الفسفاط الخام الى منتجات أخرى تساعد على تطوير الاقتصاد من ناحية أخرى .
من جانبه، أكد فجراوي عبد الله المدير العام المفوض للمجمع الكيمائي التونسي وضع إستراتيجية عمل واضحة حتى يستعيد المجمع مكانته ضمن كبار المزودين في العالم للأسمدة.
وأضاف في تصريح لـ “افريكان مانجر” أنّ المجمع رصد الاعتمادات المالية الكاملة لتأهيل كل الوحدات التابعة له الى جانب وضع برنامج صيانة، وقال إنّ التجربة في قطاع تحويل الفسفاط الى أسمدة كيميائية تعود الى أكثر من 70 سنة، غير أنّ طاقة الإنتاج تراجعت بشكل كبير خلال العشرية الأخيرة.
وأفاد المدير العام المفوض أنّ المجمع بدأ في استعادة طاقة انتاجه في ظلّ تحسن الوضع الاجتماعي، ولفت الى أنّ الإنتاج حاليا بلغ 50 بالمائة ويعمل المجمع على بلوغ 80 بالمائة من طاقته خلال سنة 2024.
وقالت رئيسة ديوان وزير الصناعة والمناجم والطاقة، أحلام الباجي السياب، إنّ المجمع الكيمائي التونسي يساهم في تطوير الإنتاج الفلاحي من خلال انتاج مادة الأمونيتر ومعالجة الإشكاليات البيئية المطروحة في وحدات الإنتاج بقابس في الانبعاثات الغازية والإفرازات السائلة والنفايات الصلبة وذلك من خلال اعتماد الأساليب التكنولوجية الحديثة والنظيفة في المشاريع الجديدة، قصد تحسين نوعية الهواء بالحد من الإنبعاثات الغازية حسب المواصفات الوطنية والعالمية والتحكم في مؤثرات مادة الفسفوجيبس على المحيط وتهيئة المصبات حسب المواصفات العالمية.
وأفادت أنّ مصالح الوزارة تعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد في أفق سنة 2035 من خلال تحقيق “صناعة ذات قدرة تنافسية عالية وذات محتوى تكنولوجي متطور” قادر على مواكبة المنظومة العالمية، كما أنها تمثل خارطة طريق نحو التنمية الشاملة والتي ستمكن من تحديد التوجهات المستقبلية التي تستجيب لتطلعات البلاد، فيما يتعلق بإرساء صناعة تنافسية وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وذلك عبر التوظيف الأمثل للكفاءات والطاقات في مجالات فنية وتكنولوجية جديدة على غرار الصناعة الذكية 4.0 والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الدائري والاقتصاد الأخضر وغيرها…
كما لفتت الى أن التكنولوجيا هي عامل أساسي في تحقيق التنمية المستدامة حيث أنها تساهم في المحافظة على التوازن البيئي والتخفيف من مختلف المشاكل المعترضة، وذكرت أيضا بأهمية قطاع الأسمدة، الذي يعتبر رافدا من روافد الصناعة الحديثة لدوره الفعال في الرفع من الإنتاج والإنتاجية.