تونس- افريكان مانجر
أكدت المديرة بالهيئة العامة للتأمين بوزارة المالية، جودة الخميري، أن مراجعة منظومة التأمين البنكي، القائمة حاليا على توزيع منتوجات التأمين عبر شبكات البنوك، تهدف إلى توسيع قائمة الوسطاء لدى شركات التأمين اضافة الى البنوك.
وأبرزت الخميري، خلال ندوة حول « التأمين البنكي في تونس بين الواقع والتحديات »، عقدت الثلاثاء بتونس، أن « هذه المراجعة تتمثل في إدراج مؤسسات مالية أخرى على غرار وسطاء البورصة في عقود التأمين على الحياة ومشغلي الهواتف فيما يتعلق بالتأمين الجزئي ومؤسسات الإيجار المالي والفوترة ».
وتشمل هذه المراجعة، التي تندرج في إطار المشروع الجديد لإصلاح مجلة التأمين، توقيع اتفاقيات ثنائية بين شركة التأمين والوسيط من خلال إلغاء الإتفاق الإطاري الحالي المنظم للعلاقات بين شركات التأمين والبنوك، وبالتالي ضرورة تقديم هذه الإتفاقيات الثنائية للهيئة للمراقبة لمدة شهر واحد لإصدار أي اعتراضات.
وتهدف هذه المراجعة إلى حماية المستهلك، أولاً، ومن ثم شركات التأمين فيما يتعلق بالسلامة المالية، وفق المسؤولة، قائلة « من الآن فصاعداً، سيكون لدى مراقب التأمين الحق في التنقل بين فروع البنوك لمراقبة عملية توزيع عقود التأمين… ».
وفي السوق التونسية، عرف التامين البنكي في مجال التامين على الحياة تطورا من 29,7 بالمائة في سنة 2010 الى 51 بالمائة في سنة 2017 فيما سجل بالنسبة لبقية مجالات التامين استقرارا يتراوح بين 0,3 بالمائة و5ر0 بالمائة، وفق احصائيات قدمها مكتب التدقيق المالي والاستشارة.
وقد أسس قطاع التامين البنكي، الذي دخل الى تونس في سنة 2002، لتعاون هام بين شركات التامين والبنوك مكن من ترويج منتوجات تامين في شبابيك البنوك المعنية، وفق دراسة اعدتها الهيئة العامة للتامين معتبرة ان هذا النموذج التشاركي مفقود في تونس ويقتصر فقط على شركاء لتوزيع بعض منتوجات التامين (بنك لبيع منتوجات التامين مقابل عمولة…)
وفي المقابل تبدي البنوك التونسية اهتماما اكبر ببيع منتوجات تامين تتعلق بقطاعات لا يسمح بها القانون على غرار الاصابات الجسدية والسرقة مقابل عزوف عن بيع خدمات التامين في قطاعي الفلاحة والقروض.
المصدر (وكالة تونس افريقيا للأنباء)
