تونس- افريكان مانجر
تتواصل تظاهرة صالون الخدمات العقارية “سكنى 2016” إلى غاية يوم 9 أكتوبر الجاري بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وسط تشكيات من ارتفاع أسعار العقارات وعدم القدرة على الادخار وتوفير قيمة التمويل الذاتي الذي تشترطه البنوك التونسية للموافقة على منح قروض السكن.
ولا يقلّ سعر شقة جاهزة تتكون من غرفتين وقاعة استقبال عن 120 الف دينار، وهو ما جعل العديد من الأسر التونسية تقطن في مساكن على وجه الكراء.
تدهور القدرة الشرائية
ورغم وفرة العرض، فإنّ سوق العقارات شهدت خلال السنوات الأخيرة تراجعا في المبيعات في ظلّ تواصل تدهور المقدرة الشرائية التي تراجعت بأكثر من 50 بالمائة.
ويأمل القائمون على صالون “سكنى 2016” في دورته الثانية و الذي انطلق يوم 6 أكتوبر الجاري، في إضفاء حركية جديدة على القطاع وفق ما أكده رئيس الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين فهمي شعبان لـ “افريكان مانجر” مضيفا ان هذه التظاهرة ستمكن الباعث العقاري من تقديم مشاريع للمواطنين.
ويُنتظر ان تتحق انتعاشة القطاع مع دخول برنامج السكن الأول حيز الاستغلال مطلع العام المقبل، حيث سيتنى للحريف الحصول على التمويل الذاتي في شكل قرض.
وأوضح المصدر ذاته ان الهياكل المشرفة على صياغة البرنامج الجديد إتفقت على تسهيل إجراءات حصول المواطن على قروض السكن، ذلك أنّ كل الوثائق والمؤسسة التي سيتعامل معها الحريف هي البنك دون سواه.
ومن المنتظر أن يتمّ نشر القائمة الكاملة للشقق التي ستعرض للبيع في إطار برنامج السكن الأول للعموم منتصف شهر أكتوبر الجاري، حتى يتسنى للمواطن إختيار المسكن الذي يتلائم وحاجياته في انتظار ان المصادقة على مشروع القانون الجديد ضمن قانون المالية لسنة 2017.
ركود منذ 4 سنوات
ويشارك في تظاهرة صالون “سكنى 2016” نحو 30 عارضا، أغلبهم من مؤسسات البعث العقاري الخاصة، بهدف التعريف بمشاريعهم الجديدة، ودفع المبيعات، خاصة وأن القطاع يعيش منذ 4 سنوات حالة ركود في المبيعات، حسب معد “دليل العقارات في تونس”، فوزي العيادي.
وقال عارضون في تصريحات لوكالة تونس افريقيا للانباء إن القطاع يشكو تراجعا في المبيعات، عزاها بعضهم إلى نقص الطلب، وآخرون إلى التمويل الذاتي، الذي تفرضه البنوك (20 بالمائة من سعر العقار)، وهو ما أكدته المسؤولة عن الحرفاء ب”بنك الزيتونة”، جيهان بن مراد، التي لاحظت أن “الشاغل الأكبر للحريف عند شراء مسكن، يكمن في كيفية توفيره لمبلغ التمويل الذاتي”.
واقترحت في هذا الصدد خفض نسبة التمويل الذاتي المطلوبة من البنوك من 20 إلى 10 بالمائة، بالنظر إلى ارتفاع كلفة المحلات السكنية المعروضة حاليا بالسوق التونسية (بين 120 و150 ألف دينار).
