قطاع الكيماويات في العالم : نمو خجول متوقع في 2010

من المتوقع أن يشهد قطاع الكيماويات في العالم نمواً خجولاً خلال العام 2010 بحسب تقرير جديد أصدرته ديلويت وعنوانه “نطاق 2010: نظرة مستقبلية إلى قطاع الكيماويات”. وفي حين يشير التقرير إلى تحسن الطلب في السوق عالمياً، إلا أن الأمر ليس سيان في الأسواق الأساسية. ويعتبر الانتعاش الاقتصادي التدريجي الذي ستشهده أسواق السيرات الآلية والبناء والإلكترونيات والمنتجات الصيدلانية نقطةً إيجابيةً لقطاع الكيماويات، حسب بيان صحفي.
وقد صرّح عمر الفاهوم، رئيس مجلس ادارة ديلويت في الشرق الأوسط ومديرها التنفيذي، حول تنافس قطاع الكيماويات في الشرق الأوسط، قائلاً: ” لقد اظهرت دراسة ديلويت هذه أن على شركات الكيماويات معالجة المشاكل الناجمة عن التنافسية والفائض من الانتاج اذ أن الشركات التي لديها أصول في الأسواق الناشئة تواجه تحدياً في القدرات الانتاجية الكبيرة ذات القيمة الغالية والقابلة للتكيّف مع اوضاع السوق في الشرق الأوسط والصين والهند”.
وفي هذا الصدد، قال تيم هانلي، الشريك المسؤول عن قطاع الكيماويات في “ديلويت”: “في العام الجاري، سوف تعيد شركات الكيماويات في العالم تقييم أهدافها بهدف القيام بخيارات إستراتيجية أكثر متانة فيما تنتعش الأسواق الاستهلاكية الأساسية”.
من جهة أخرى، من المتوقع أن تستمر العديد من شركات الكيماويات في سياساتها لتقليص التكاليف خلال العام 2010، إلا أن هذه الجهود قد أسفرت عن تراجع في العائدات. ومن شأن هذه الخطوة أن تجبر شركات الكيماويات على مراجعة التكاليف الهيكلية. وبهدف ملاءمة الوقائع في السوق بشكل أفضل، سوف تركز الإستراتيجيات على تبسيط العمليات وإدارة تكاليف الإنتاج عن كثب. كما بدأت الشركات بالتدقيق والتحسين في سلسلة التوريد واستقطاب الخبرات وادارتها لتلبية الطلب الناتج عن الانتعاش الاقتصادي التدريجي.
علاوةً على ذلك، ظهرت أولويات جديدة في العام 2010. فبالنسبة إلى شركات الموارد الخام، يتم التركيز على الحفاظ على السيولة وتعزيز تدفقها وذلك لدرأ آثار هوامش الربح المتدنية. أما بالنسبة إلى شركات المواد الكيماوية المتخصصة، سوف تحدد تركيزها على النمو والربحية عبر الخدمات الجديدة والأسواق الجغرافية الأخرى والتكنولوجيات المتطورة. وسوف تستمر الشركات تتمتع بالأداء الأفضل بالتحرك في الاتجاه عينه للاستحواذ على أصول تتمتع بقدرة أفضل على توليد القيمة.
ويتوقع خبراء القطاع في “ديلويت” فرصاً للنمو في العام 2010 نتيجةً لتطوير التكنولوجيا المستخدمة في قطاعات الطاقة والرعاية الصحية والتغيّر المناخي. وقد أسهمت رزم التحفيز التي أعدتها الحكومة في جهود البحث والتطوير بهدف الحث على التطوير إذ من شأن القيود على الميزانيات أن تشجع شركات الكيماويات لتعزيز التعاون مع الهيئات الأكاديمية والتكنولوجية لجلب الأفكار الجديدة إلى السوق.
ومن المتوقع أيضاً أن تزداد عمليات الدمج والاستحواذ إذ تشكل أولويةً إستراتيجية في قطاع الكيماويات. ويقوم عدد كبير من الشركات بتقييم فرص الاستحواذ في 2010 في ظل تحسن الأسواق الائتمانية. ومن المتوقع أن تصبح الأسهم الخاصة نشيطة في ظل تحسن التمويل المتوفر. أما الشركات المدمجة والمتخصصة فيجب أن تركز على تقليص محافظها وسحب استثماراتها من الشركات التي لا يعتبر أداءها جيداً.