قطاع صناعة الأكياس البلاستيكية: 55 مصنعا مهددا بالغلق و خسارة 3000 موطن شغل

تونس-افريكان مانجر
يُعدّ قطاع البلاستيك في تونس من الركائز الاقتصادية المهمة، غير أنه يواجه اليوم تحديات غير مسبوقة بسبب التحولات القانونية والاقتصادية التي فرضت قيوداً على إنتاج واستعمال الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد، بحسب ما أكده أحمد اللطيف، رئيس المجمع المهني لمصنعي البلاستيك بسوسة التابع لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية “كوناكت”.
و استنادا لما أكده اللطيف في تصريح لموقع أفريكان مانجر، فان القطاع ، الى غاية سنة 2018 كان يضم 120 مصنعاً لإنتاج الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد، موفراً حوالي 6000 موطن شغل، لكن مع توقيع بعض الاتفاقيات التي أضرت بالقطاع، وتوالي الأزمات الاقتصادية، إضافة إلى تداعيات أزمة كوفيد-19، أغلقت العديد من المصانع، ليتقلص عددها إلى 55 مؤسسة صناعية فقط بحلول سنة 2024، ما أدى إلى انخفاض عدد مواطن الشغل إلى 3000.
وأكد اللطيف، أن قطاع البلاستيك يُعدّ من القطاعات الحيوية ذات القدرة التشغيلية العالية في تونس، ويتميز بتنظيمه وخضوعه للأداءات والمراقبة الجبائية، حيث يساهم بشكل كبير في توفير مواطن الشغل ودعم الاقتصاد الوطني.
و أشار الى أنه في سنة 2018، بدأ الحديث عن مراجعة النصوص القانونية المعتمدة في القطاع، بهدف تخفيض إنتاج واستعمال الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد، وهو ما أثار قلقاً كبيراً لدى المصنّعين.
ورغم أن الحديث في البداية تضمن وعوداً بتعويض المؤسسات المتضررة، إلا أن إصدار الأمر الحكومي عدد 32 أواخر 2019 وبداية 2020، الذي يمنع إنتاج وتوزيع وحيازة هذه الأكياس، شكّل منعطفاً كبيراً في مستقبل القطاع.
أزمة المتغيرات القانونية
وأوضح اللطيف أن المصانع لم تكن جاهزة لتغيير نشاطها بما يتماشى مع المتغيرات القانونية، مما أدى إلى تدهور وضعها الاقتصادي. ورغم مراجعة الأمر الحكومي ان ذاك، فإن العودة التدريجية لبعض المصانع إلى الإنتاج  بقيت مرتبطة بانتظار حلول عملية من وزارة البيئة.
وقد طالب الصناعيون بوضع خارطة طريق واضحة للقطاع تراعي تحدياته الحالية وتوفر مهلة زمنية إضافية للصناعيين قبل تطبيق القوانين الجديدة بشكل صارم.
ودعا المتحدث السلطات المعنية، إلى وضع حد للتوريد غير القانوني والعمل على مكافحة السوق الموازية التي زادت من حدة الأزمة.
الدور الدولي والمقترحات البيئية
على الصعيد الدولي، أشار اللطيف إلى أن المنظمات مثل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وضعت برامج للحد من استعمال الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد بحلول عام 2040، ووفرت خطوط تمويل خاصة للتشجيع على برامج رسكلة هذه المنتجات وتحسين الواقع البيئي. ومع ذلك، لم يطالب الاتحاد الأوروبي بالإلغاء التام لاستعمال الأكياس البلاستيكية، بل دعا إلى اعتماد نهج تدريجي لتحسين الوضع البيئي.
واعتبر متحدثنا، انه كان من الضروري التوجه نحو الرسكلة و توعية المواطن و ترشيد استهلاك هذا النوع من الأكياس، مشددا على أن أن القطاع يقوم بأداء واجباته الجبائية بنسبة 17% وتخصيص نسبة 7% لفائدة صندوق التلوث منذ دخول المواد الأولية للموانئ.
وقد وفر القطاع من خلال الأداءات الجبائية سنة 2023 لفائدة صندوق التلوث، حوالي 420 مليون دينار.
ويقول اللطيف، “انه على الرغم من وعود وزارة البيئة بإعداد دراسة خاصة بالقطاع تفاجئنا مؤخرا بأن الأمر الحكومي  نُقح و سيتم  قريبا إصداره، وقد اتجه التنقيح نحو تشديد العقوبات ولم يتضمن  حلولا لفض إشكاليات القطاع كتغيير صبغة النشاط او تمكيننا من مهلة إضافية قبل تطبيق القانون  تكون في إطار خارطة طريق ما يمكننا من إيجاد حلول للازمة”.
وفي ختام حديثه، وجه أحمد اللطيف نداءً لرئيس الجمهورية للتدخل العاجل من أجل إيجاد حلول جذرية للقطاع وإنقاذ حوالي 55 مصنعا من الغلق و خسارة 3000 موطن شغل.
وشدد على أن القطاع لا يطلب تمويلات من الدولة، بل يدعو إلى توفير الأطر القانونية المناسبة وإمهال المصنّعين الوقت الكافي للتكيف مع المتغيرات، بما يضمن استدامة نشاط القطاع ويحمي مواطن الشغل.