تونس- افريكان مانجر
قال أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء 6 نوفمبر 2018، إن رئيس الحكومة يوسف الشاهد ” ليس مجبرا على أن يتشاور مع رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي في تعيين أعضاء حكومته ، والتشاور يقتصر على وزيري الدفاع والخارجية فقط كما ينص على ذلك الفصل 89 من الدستور “، وذلك بعد أن صرحت الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش أن رئيس الجمهورية غير موافق على التمشي الذي انتهجه رئيس الحكومة بخصوص التحوير الوزاري » الذي تم الإعلان عنه مساء الاثنين .
واعتبر سعيد أن « الخلاف بين قرطاج والقصبة هو خلاف سياسي، وأنه ليس هناك أي مانع دستوري على الإطلاق في أن يعلن رئيس الحكومة عن إدخال تحوير بدون أن يستشير رئيس الجمهورية ».
وأشار في ذات الوقت ، إلى أن « الإشكال السياسي قد يتعقد أكثر لو يرفض رئيس الجمهورية الإمضاء على الأمر الرئاسي لتعيين الوزراء الجدد ، أو يؤجل موكب اداء القسم دون تحديد لموعده، فأعضاء الحكومة مطالبون باداء اليمين أمام رئيس الجمهورية عملا بأحكام الفصل 89. »
أما مسألة مرور رئيس الحكومة إلى البرلمان لمنح الثقة للحكومة بعد التحوير، أكد أستاذ القانون الدستوري أن عملية منح الثقة التي دابت عليها السلطة التشريعية منذ سنة 2012 « غير دستورية » .
وقال ” لا شيء في الدستور يفرض مثل هذا الإجراء بل هو إجراء جاء به النظام الداخلى لمجلس نواب الشعب الذى لا يمكن أن يكون إطارا لإضافة صلاحيات جديدة للبرلمان، فالنظام الداخلي ينظم عمل المجلس وهياكله ولكن لا يمكن أن يكون نصا يضيف صلاحيات للسلطة التشريعية “.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد أعلن مساء أمس الاثنين عن تحوير وزاري شمل 18 خطة، بينها 13 حقيبة وزارية و5 كتاب دولة.
وقال الشاهد « إنه قام بالتحوير الوزاري وتحمل مسؤولياته فيه وفقا للصلاحيات الممنوحة له دستوريا، لإضفاء المزيد من الفعالية والنجاعة على العمل الحكومي ».
في المقابل صرحت الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش، ان رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي « غير موافق على التمشي الذي انتهجه رئيس الحكومة يوسف الشاهد بخصوص التحوير الوزاري، لما اتسم به من تسرع وسياسة أمر واقع ».
وأضافت قراش في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء عقب اعلان رئيس الحكومة عن التحوير الوزاري، أنه ” لم يتم التشاور مع رئيس الجمهورية بخصوص هذا التحوير الحكومي”.
