تونس-أفريكان مانجر
قال أستاذ القانون بالجامعة التونسية قيس سعيد، إنّه بالإمكان سنّ نصّ جديد يقوم على قاعدة التدرجّ في الأحكام انطلاقا من التغريم المادي في المرّة الاولى وصولا إلى الردع بالعقوبات السالبة للحرية عند العود دون إلغائها تماما.
وشدّد سعيد ، في تصريح لموقع حقائق أون لاين ، على ضرورة مراجعة القانون عدد 52 لسنة 1992 الذي أثبت فشله وقصوره في الحدّ من ظاهرة الادمان على المخدرات لا سيما لدى الشباب .
وأشار إلى أنّ العقاب السالب للحرية بالنسبة للمستهلك لأوّل مرّة لن يكون بالمحصلة أداة للردع أو للإصلاح بقدر ما سيفضي إلى مزيد تفشي ظاهرة الادمان على المخدرات وأحيانا إلى التسبّب في انحراف المحكوم عليه بالسجن بصفة نهائية لاسيما أنّه سيصبح مقصيا من المجتمع ومحروما من حقوقه المدنية والسياسية.