تونس –افريكان مانجر
أفاد اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2014 الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية سفيان السليطي ل”افريكان مانجر” أن الأبحاث ماتزال متواصلة بخصوص قضية عون الأمن الذي انتحل صفة نائب خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب، كما أفاد المصدر ذاته أنّ سرّية التحقيق تمنعه من تقديم مستجدّات القضية.
سيارة عماد الدائمي للدخول الى المجلس
وفي سياق متصلّ كشف رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطن عصام الدردوري أنّ الإطار الأمني المذكور لم يتقبل فكرة إصدار بطاقة الإيداع التي صدرت في حقّه وهو يهدّد بكشف الأطراف التي جنّدته للقيام بتلك الفعلة ما لم يقوموا بالتداخل للإفراج عنه، وأضاف الدردوري في تدوينة نشرها في صفحته الخاصة على الفايس بوك أنّ الأمني المتهمّ دخل إلى بهو المجلس في سيّارة امين عام حزب المؤتمر من أجل الجمهورية عماد الدائمي عماد الدائمي مشيرا إلى أنّه بالإمكان التثبّت من ذلك بالعودة إلى كاميرا المراقبة
واكد النقابي الأمني ان العملية تتجاوز حد إفشال انتخاب رئيس مجلس الشعب عبر الطعن في شرعيته وخلق حالة فوضى سياسية بعد إعلان النائب الأصلي عن تغيّبه حيث أنّ الأمني كان بمعيّة سبعة أشخاص آخرين والمهمّة كانت تتجاوز حدّ التشويش السياسي حسب قوله.
وأفاد عصام الدردوري أنّه تعذّر على المكلّفين بالبحث في هذه القضيّة وتحديدا الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية الاستماع إلى النائب الأصلي وكذلك عماد الدائمي باعتبارهما محلّ حصانة برلمانية.
اطراف سياسية ومصالح اجرامية
وقال الدردوري إنّ الذين أقدموا على “تجنيد هذا الأمني قاموا بتلقينه الدرس بدقّة حيث أنّه رفض الإدلاء بأي معطى في علاقة بالحادثة أمام باحث البداية وحاول شقيقه المحامي أن يوهم الجميع بأنّه يعاني من اضطرابات نفسية حيث حضر إلى القرجاني بعلب أدوية في هذا السياق” وفق ما ورد في ذات التدوينة.
وكشف رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطنة أنّ أطرافا أمنية نافذة سعت إلى التأثر على سير الأبحاث وتوجيهها لدرء كلّ الشبهات ومحو كلّ الإثباتات وسدّ كلّ المنافذ التي من شأنها أن تبيّن تورّط أمين عام حزب المؤتمر في هذه العملية.
وقال عصام الدردوري بأنّه قد يكون هناك أطرافا سياسية وأمنية نافذة لها مصالح إجرامية مباشرة في ما أقدم على إتيانه الإطار الأمني في هذه الحادثة، مُضيفا ” أرجو ألاّ نستفيق يوما على خبر وفاته منتحرا أو متوفيا بسكتة قلبية وأعتبر أنّ مسؤولية السلامة الجسدية لهذا الشخص هي مسؤولية دولة”
تواصل البحث التحقيقي
وكان المتهم قد انتحل صفة النائب عن حزب المؤتمر مبروك الحريزي في الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب وقد أدى مكانه القسم، وقد صدرت في شأنه بطاقة ايداع بالسجن حيث تمت احالته على النيابة العمومية التى أذنت بفتح بحث تحقيقى ضده من أجل انتحال صفة.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت ايقاف عون الامن عن العمل وفتح بحث ادارى فى خصوص الحادثة.
يذكر أن المتهم كان تعمد الجلوس مكان النائب مبروك الحريزى عن حزب الموتمر من أجل الجمهورية وانتحل صفته وأدى القسم مكانه فى الجسلة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب صباح الثلاثاء 2 ديسمبر الحالى.
وكشف الحريزى بعد التحاقه بالجلسة عن تغيبه عن الاشغال الصباحية لأسباب صحية وذكر أنه فوجى بانتحال شخص صفته.
وكانت عدّة مواقع إخبارية قد تناقلت صورة للمتهم وهو يجلس الى جانب عماد الدائمي، غير أنّ هذا الأخير أوضح لاحقا والذي تصادف أن يكون جالسا إلى جانب هذا الشخص المورط في عملية احتيال خطيرة وغير مسبوقة بالبرلمان، وأنه وجد هذا الشخص جالسا في مكان النائب مبروك الحرزي وأعلمه ان المكان الموجود فيه هو لمبروك الحرزي الذي اعلمه بتأخره ساعتين، فقال له “المتحيّل”انه سيغادر المقعد حال قدوم صاحبه.
ودائما حسب شهادة الدايمي فإن المتهم اعلمه أنه من كتلة الاتحاد الوطني الحر ولاحظ وقوفه إلى جانبه اثناء المناداة على مبروك الحريزي فاستراب الأمر واعلم احد موظفي المجلس بالأمر وبوصول النائب الحقيقي مبروك الحرزي وبعد علمه بالموضوع توجه النائب الحقيقي بشكوى لدى أمن المجلس في التحيل وانتحال شخصية ليتم إيقاف المتحيل لاحقا.
