تونس- افريكان مانجر
قال وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية السابق مبروك كرشيد، إنّ هيئة الحقيقة والكرامة لم تُوفر ” أي مليم للدولة وللخزينة العامة”.
وأوضح كرشيد في تدوينة بصفحته الخاصة على الفايس بوك، أنّ ما ذكرته الهيئة بخصوص توفيرها لـ 745 مليون دينار لفائدة الدولة عبر آلية التحكيم والمصالحة، لا أساس له من الصحة مُؤكدا ان المبلغ “يبقي افتراضيا ينتظر التنفيذ الحقيقي… وسننتظر سنوات طويلة التنفيذ المرتقب”، بحسب تعبيره.
وبخصوص رجال الأعمال الذين “تقدموا بمطالب الصلح ويريدون إرجاع المال للخزينة”، أفاد كرشيد أنّهم “كانوا أقرباء وأصهار الرئيس الأسبق ولم يكن ملفاتهم القضائية ما يمكن اعتماده لتقديم طلبات وجيهة ولذلك كان قرار لجنة الصلح تطبيق القانون عليهم وترك أمرهم للقضاء”.
وفيا يتعلق بمسألة التعويض للمتضررين من الانتهاكات، فقد أفاد الوزير السابق أنّ ” التعويض حق لمن يستحق” مشيرا الى انه اشترط ان “لا تعويض بدون حكم قضائي”.
وتأتي هذه التوضيحات على إثر ما معطيات قدّمتها هيئة الحقيقة والكرامة في مؤتمر صحفي حول حصيلة اعمالها، حيث اكدت رئيسة الهيئة سهام بن سدرين أنّه تمّ توفير 745 مليون دينار لفائدة خزينة الدولة عبر آلية التحكيم والمصالحة.
من جانبه قال رئيس لجنة التحكيم والمصالحة بالهيئة، خالد الكريشي، إنّ ما هذه الآلية (التحكيم والمصالحة)، حقّقت ما لم تحققه هياكل الدولة في خصوص استرجاع أموال الدولة، مشيرا إلى أنه تمت تسوية ملفات الذين احتكموا إلى آلية التحكيم والمصالحة، دون إحالة ملفاتهم على القضاء.
وفي ما يلي نصّ التدوينة التي نشرها مبروك كرشيد