كيوتل تنجح في الحصول على تسهيلات ائتمانية قدرها 1.5 مليار دولار

أعلنت اتصالات قطر (كيوتل) مؤخرا عن طرح قرض عام مشترك قيمته 1.5 مليار دولار بتسهيلات ائتمانية آجلة، وقد تجاوز عرض التمويل المقدم قيمة التمويل المطلوبة. وسوف تقوم كيوتل رسمياً بإتاحة الفرصة أمام مقرضين آخرين للانضمام لتقديم هذه التسهيلات الناجحة في مرحلة الطرح العامة للقرض المشترك.
وقبل طرح القرض اليوم، كانت كيوتل قد حصلت على دعم من بعض المؤسسات المصرفية الرئيسية التي تتعامل معها، بما فيها بنك طوكيو ميتسوبيشي المحدود، وبنك باركليز كابيتال (الذراع الاستثماري لبنك باركليز)، وبنك BNP باريباس، وبنك DBS، ورويال بانك أوف سكوتلند، باعتبارها البنوك المفوضة لترتيب وتنسيق القرض والممول الرئيسي، بالإضافة إلى بنك قطر الوطني باعتباره المنسق الأول للقرض والمستشار المالي العام لكيوتل. وانضم لتلك البنوك بنوك أخرى بما فيها بنك قطر الدولي، وجي بي مورجان تشيس، البنك العربي، وبنك الدوحة، وبنك الإسكان للتجارة والتمويل.
ويوفر نجاح كيوتل في إطلاق المرحلة الأولى من القرض، والذي يعتبر أحد أكبر القروض التي يتم الإعلان عنها في منطقة الخليج في 2009 إلى الآن (وهو أول قرض بتسهيلات ائتمانية آجلة)، للشركة قدرة كبيرة لمواصلة تنفيذ رؤيتها الإستراتيجية بأن تكون واحدة من أكبر 20 شركة اتصالات في العالم بحلول عام 2020.
وسوف تلي هذه المرحلة الأولى مرحلة ثانية من الطرح العام للقرض.
وأكد المسؤولين في كيوتل أنه سيتم استغلال التسهيلات الائتمانية من أجل إعادة تمويل قرض حالي تنتهي مدة سداده في نوفمبر 2009.
وقال عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني، رئيس مجلس إدارة كيوتل في كلمته التي ألقاها أمام الحاضرين من كبار الشخصيات: “يعتبر إعلاننا عن الحصول على هذا القرض خطوة مهمة في مسيرة نمو كيوتل المستمرة. ونشعر بعميق الامتنان للدعم والتأييد المتواصل الذي لمسناه من قبل حملة أسهمنا، ودعم شركائنا من البنوك الدولية، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يشهدها العالم”.
واتفق الخبراء الماليون والمصرفيون الدوليون على أن نجاح كيوتل في الحصول على هذا القرض كان إنجازاً كبيراً في ظل التحديات التي فرضها مناخ الأزمة المالية العالمية الحالية.
وتواصل كيوتل الاستفادة من نموها وتحقيقها مستويات أرباح قوية في سوقها الأم قطر. وقد نجحت مجموعة كيوتل في توسيع أعمالها لتشمل 17 بلداً، وذلك من خلال أعمالها في دول الخليج المجاورة بما فيها الكويت وسلطنة عمان، وما تتمتع به من إمكانيات عالية للنمو في أسواق ناشئة رئيسية مثل إندونيسيا والعراق والجزائر وتونس.